صحفيون مغاربة أفرج عنهم بعفو ملكي يدينون اعتقالهم والتشهير بهم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ندد الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، المفرج عنهم بعفو ملكي قبل أسبوعين، باعتقالهم لسنوات في قضايا اعتداءات جنسية، وطالبوا السبت بالإفراج عما تبقى من "معتلقين سياسيين" في المغرب.
قضى الصحافيون الثلاثة المعروفون بانتقاداتهم للسلطات ما بين أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج عنهم بعفو من الملك محمد السادس لمناسبة الذكرى الـ 25 لاعتلائه العرش في 30 يوليو، شمل أكثر من ألفي معتقل.
وجددوا السبت رفض التهم التي دينوا بها، وذلك خلال حفل لتكريمهم بادر إليه نشطاء حقوقيون في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
من جهتها، ظلت السلطات المغربية تؤكد أنهم حوكموا في قضايا حق عام "لا علاقة لها" بحرية التعبير.
وقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (38 عاما) خلال الحفل "كنت أقول ربما لن يكون هناك تضامن لأن الهدف كان تكسير التضامن، لكنني فوجئت جدا وأشد على أيديكم. هذه التهمة لم يصدقها أحد (...) ما قيمة جهاز قضائي لا يصدقه أحد؟".
اعتقل الراضي في العام 2020، ليحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".
وأضاف "لم أشعر أبدا بالعزلة لأنني كنت أعرف أن هناك وسطا كبيرا، محركه والدتي ووالدي، اللذان رفضا جميع الضغوطات والمضايقات (...) واعتبرا اعتقالي فضيحة صادمة وغير مقبولة يجب مواجهتها"، متابعا "اعتقلنا باستعمال طرق قذرة".
بدوره، ندد سليمان الريسوني (52 عاما) باعتقاله قائلا "للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم".
وأوقف بدوره العام 2020 ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي". وشدد السبت على أولوية "وقف صحافة التشهير".
من جهته، قال توفيق بوعشرين (55 عاما) "ليس السجن، على هوله، أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت (...) بل التشهير اليومي بنا".
وحيا "صمود" المتضامنين معه و"المبادرة الملكية النبيلة"، معربا عن أمله في أن تتسع "لتصير عنوان مرحلة، وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة كما في الصحافة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"تركنا الجمل وما حمل".. فلاحون مغاربة ينتظرون "تعويضات وشيكة" من العراق
الاقتصاد نيوز - متابعة
ينتظر مئات الفلاحين المغاربية تعويضات من العراق بسبب "اضرار لحقت بهم" خلال حربي ايران والخليج بعد ان كانوا يعملون في العراق، بالرغم من ان عملهم في العراق كان وفق "امتيازات منحها لهم النظام السابق".
سؤال برلماني مغربي ارسل الى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول هذا الملف الذي طرحته الرباط على العراق في مطلع العام الماضي 2023، فيما تضمنت إجابة وزير الخارجية المغربي، أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية "كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع". وأوضح ان "الوزارة عقدت عدة لقاءات مع المتضررين، وتم الاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، والتدخل لدى السلطات العراقية للمطالبة بالتعويضات". وفي مطلع الثمانينات، هاجر المئات من الفلاحين المغاربة إلى العراق للعمل في الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد للاستيطان والعمل في الفلاحة، وبموجب هذا الاتفاق، استقدم العراق مئات المزارعين ووزع على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم. وتضر الوافدون المغربيون سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990، وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990. وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب. وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب، وجاء في المراسلة "تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها"، وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون