الداخلية تداهم كيانًا تعليما وهميا في الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص يدير كيانًا تعليمي لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية مزورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى ـ على خلاف الحقيقة ـ مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك».
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية معدة للتزوير - أكلاشيه خاص بالكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وكذا جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًتجديد حبس طفل ووالده بتهمة دهس آخر في حادث سير بالمقطم
ضبط شخص أشعل النار في منزل خاله بسبب الميراث ببني سويف
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه