حسن الوريث: حكومة النوم في العسل ..
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهدت عدد من مناطق اليمن خلال الأيام الماضية امطار غزيرة نتجت عنها سيول أودت بحياة العشرات من المواطنين في تهامة وحجة وتعز وأسفرت عن تهدم وتضرر عشرات المنازل كما كان للعاصمة صنعاء نصيبها من هذه الكارثة حيث توقف السير في الأنفاق والشوارع وتضررت المنازل والمحلات التجارية وحتى الطرقات والخطوط الطويلة بين المدن والمحافظات وقد شاهدنا الكثير من المقاطع التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لما حدث من كوارث وهو أيضا مايحدث كل عام عند هطول الأمطار ولكن هذه المرة كان عدد الضحايا من المواطنين والخسائر المادية أكبر .
ما حدث مصيبة بل كارثة فأجهزتنا الحكومية المختصة تغط في نوم عميق ولا نشاهدها إلا في نشرات الأخبار والمواقع الإلكترونية ولا يوجد لها اي أثر وخاصة تلك التي تسمي نفسها اللجنة العليا لمواجهة أضرار السيول فهي تعقد اجتماعات وتستلم بدل جلسات فقط وتصدر تصريحات إعلامية عن نشاط وهمي وقرارات على الورق اما في الواقع فلا شيء اطلاقا والدليل ان الوضع مازال كما هو دون أي حلول أو معالجات والتساؤلات التي تطرح نفسها .. اين هذه الجهات والأجهزة المعنية طوال عام كامل بل واعوام ماضية سابقة من القيام بواجبها في اتخاذ المعالجات اللازمة ؟ ولماذا تسكت طوال العام ولا تتحرك اذا كان هناك ثمة تحرك حقيقي إلا خلال موسم المطر؟ ثم إلا تعرف هذه الجهات ان ما يحدث من مشاكل وكوارث هو بسبب عدم قيامها بدورها ومسئوليتها طوال العام والانتظار حتى تقع الكارثة ؟ وهل تعرف هذه الجهات انها لو قامت بواجبها لتلافت كثير مما يحصل ولانقذت الناس وممتلكاتهم؟ وهل يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بدراسة الأسباب لما يحدث دراسة علمية فنية ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذها؟ ..
الدولة والحكومة من اجل ابعاد المسئولية عن نفسها واسقاط الواجب قامت بإعلان تشكيل لجنة رئاسية لمعالجة أضرار السيول والبدء في عملية التسول من الجهات المختلفة داخليا وخارجيا باسم متضرري كوارث السيول وشاهدنا زيارات إعلامية تلفزيونية من أعضاء هذه اللجنة وتصريحات نارية واستعراض عضلات والضحية دوما هو المواطن الذي ظل ومازال وسيظل يعاني ويموت ويفقد ممتلكاته لان هذه الدولة والحكومة نائمة في سبات عميق ولو أن هذه الجهات قامت بواجبها في وضع حلول حقيقية ومعالجات لمواجهة أضرار السيول سواء في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات لكنا الان في وضع أفضل ولتغلبنا على كثير من المشاكل والصعوبات وتجنبنا الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات وان يكون ما حصل في الحديدة وأمانة العاصمة وعدد من المناطق درسا نستفيد منه وحتى لا تستمر الكوارث والخسائر في الارواح والممتلكات ستتحملون وزرها يا حكومتنا من رئيس الدولة والحكومة ولجنة السيول الوهمية إلى اصغر مسئول .. فهل يمكن أن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بدراسة الأسباب لما يحدث دراسة علمية فنية ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذها؟ وهل يمكن دراسة إقامة حواجز وسدود وكرافانات حول المدن لاستقبال سيول الأمطار وحجزها قبل الدخول إلى المدن والشوارع والتخفيف من تدفق المياه بهذا الشكل اضافة الى وضع دراسات لقنوات تصريف مياه السيول وإعادة النظر فيها وتوسيعها وتنظيفها والكثير من الإجراءات التي تسهم في تلافي كل تلك الكوارث التي تحدث وتسبب خسائر بشرية ومادية؟ …أ م أن الدولة والحكومة ستظل نائمة في العسل وليذهب المواطن المسكين إلى الجحيم؟؟؟.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الدولة والحکومة هذه الجهات
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.