العشائر الاجرامية تقلق المانيا ..ووزيرة الداخلية تلوح بسلاح الترحيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغسطس 9, 2023آخر تحديث: أغسطس 9, 2023
المستقلة/- تتصدر جرائم العشائر عناوين الصحف الالمانية، ولهذا جاء في مقدمة تقارير حديثة لوسائل إعلام بشأن جرائم العشائر في أكبر ولاية في ألمانية، شمال الراين-فستفاليا: “السلوك الإجرامي لأفراد العشائر التركية-العربية هو قضية رأي عام، وبالتالي له أهمية سياسية بالإضافة إلى أهميته الجنائية “.
وهذه الأهمية السياسية دفعت بأحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، إلى تضمين اتفاق تشكيل الائتلاف فقرة تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم.
وزادت أهمية الملف في الوقت الحالي قبل أسابيع من انتخابات برلماني ولايتي هيسن وبافاريا في تشرين الأول/أكتوبر. يتزامن ذلك مع تصاعد شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الشعبوي اليميني في استطلاعات الرأي. وحسب آخر استطلاع رأي سيحصل الحزب على 21٪ من الأصوات لو جرت الانتخابات التشريعية في عموم ألمانيا الآن.
ترحيل جماعي
في ألمانيا تتصدر وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عناوين الصحف هذه الأيام لأنها تخطط على ما يبدو لترحيل أقارب العشائر والعائلات الإجرامية، حتى لو لم يثبت ارتكاب أولئك الأفراد لأي جريمة. ورد عزمها ذلك في مسودة وثيقة نُشرت في بداية شهر آب/أغسطس.
وجاء في الصفحة 18 من الوثيقة المكونة من 35 صفحة: “حتى الآن، يسمح القانون بالترحيل في حال ثبوت إدانة أحد أفراد عصابات الجريمة المنظمة بجريمة جنائية (…) يتعين أن ينتهي ذلك ويصبح الأمر مشابهاً لوضع المنتمين للمنظمات الإرهابية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، ماكسيميليان كال، الإثنين (السابع من آب/أغسطس 2023)، إنه إذا رأى الاقتراح النور وطبق على أرض الواقع ، فيجب أن يكون الترحيل ممكناً في المستقبل “في حال ثبت أن الشخص المعني عضو أو كان عضواً في منظمة إجرامية”.
وفيما يتعلق بالعشائر الإجرامية، قال المتحدث إن أي فرد من أفراد العشيرة سيتم ترحيله بموجب القانون الجديد يجب أن يكون على صلة بأنشطة إجرامية. ورد المتحدث على الانتقادات بالقول: “مجرد الانتماء لعائلة (أو عشيرة إجرامية) ليس نشاطاً إجرامياً (بحد ذاته)”.
في مقابلة مع DW، أكد ديرك بيغلو أن الانتماء إلى منظمة إجرامية يجب التحقق منه أولاً. لذلك يدعو رئيس “اتحاد المحققين الجنائيين الألمان” إلى توظيف المزيد من المحققين بدلاً من تسهيل عمليات الترحيل.
ماذا وراء مصطلح “الجريمة العشائرية”؟
منذ عام 2018، يقوم “مكتب الجريمة الاتحادي” بجمع البيانات الخاصة بجرائم العشائر. ويعرّف المكتب العشيرة بأنها “منظمة اجتماعية غير رسمية تقوم على النسب المشترك لأعضائها، وتتميز ببنية هرمية صارمة وإحساس قوي بالانتماء وفهم مشترك للمعايير والقيم”. وعندما “يشجع الانتماء إلى عشيرة على ارتكاب جريمة أو يعيق التحقيق في الجريمة”، يتحدث “مكتب الشرطة الاتحادي” عن “جريمة العشيرة”.
يميز “مكتب الجريمة الاتحادي” أصل العائلات الممتدة. على رأس الإحصائيات يوجد ما يسمى بالمحلمية-الأكراد من جنوب شرق تركيا ولبنان. تليها مجموعات من أصول تركية وعربية، ومن ثم تلك المنحدرة من غرب البلقان والدول المغاربية.
العائلات والعشائر الإجرامية لا تنشط في جميع أنحاء ألمانيا، ولكنها تركز على ولايات بعينها كشمال الراين-فستفاليا، وساكسونيا السفلى، وبريمن، وبرلين.
“استغلال سياسي”
تنشر ولاية شمال الراين-فستفاليا تقرير حالة جرائم العشائر سنوياً منذ عام 2018. يشير أحدثها من عام 2022 إلى أن نسبة 28 في المائة تقريباً من جرائم العشائر هي “جرائم فجة”: الأذى الجسدي.
وجاء في التقرير: “(في عرف تلك العشار) غالباً ما يُنظر إلى العنف على أنه وسيلة مشروعة لحل النزاع. ومن ناحية أخرى، يعتبر التسامح والاستعداد لتقديم تنازلات في رأي أفراد العشيرة الإجرامية علامة ضعف”. وأشار التقرير إلى شيوع استخدام الأسلحة والأدوات الحادة. وذكر التقرير إلى أن أسبابا تافهة قد تشعل في بعض الأحيان شجارات صاخبة.
أعمال شغب وجريمة منظمة؟
يقول توماس مولر، الباحث في الجريمة المنظمة، في مقابلة مع DW إن الجريمة المنظمة الخطيرة تحدث في الخفاء. حقق توماس مولر في الجريمة المنظمة في بريمن لمدة سبع سنوات، ثم عمل بعد ذلك كمكلف بشؤون الاندماج لدى شرطة بريمن لمدة 10 سنوات.
ولاحظ مولر أن الحرب ضد الجريمة العشائرية يجري استغلالها سياسياً. وفي الوقت نفسه، تأسف “للأضرار الجانبية” لتلك الحرب على الأفراد المنتمين لمجتمعات مشابهة أو يحملون اسماً مشابهاً.
وصمة اجتماعية
في دراسة للخبير السياسي محمود جبالة تعود لكانون الثاني/يناير 2023، يناقض الباحث في الاندماج الصورة المنتشرة للعائلات الإجرامية الممتدة. بعد سبع سنوات من البحث الميداني خرج محمود جبالة بنتيجة مفادها أن الجريمة لا تحدث داخل العشائر الممتدة ككل، ولكن داخل “عائلات فرعية” فيها.
ويضيف الباحث أنه في تلك “العائلات الفرعية” توجد عقلية للتضامن والعمل الجماعي وفي بعض الأحيان أيضاً قادة مركزيون. ويردف أن عدداً قليلاً من أفراد العائلات الممتدة هم من المجرمين ويحاجج بأنه الأمر لم يتوقف عند تسليط ضوء وسائل الإعلام عليهم بشكل غير متناسب؛ بل أنهم هم في الغالب من سعى إلى الأضواء بشكل حثيث.
نشر زعيم عشيرة الزين، محمود الزين، سيرته الذاتية عام 2020 تحت عنوان “عراب برلين”. وفي السيرة يأتي كثيراً على ذكر الشرف والاحترام والقواعد الخاصة وتطبيقها.
يقول جبالة إن معظم أفراد العائلات الممتدة ينتقدون الجريمة. وفوق ذلك فإنهم يعانون من التمييز الاجتماعي، كونه يتم تحمليهم مسؤولية السلوك الإجرامي لبعض أفراد عائلاتهم.
المصدر: DW
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التشديد على سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن بشأن تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وكفاءة. كما شددت الوزيرة على إجراء تفتيش دوري على المراكز لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، باعتبارها النافذة الأساسية للتعامل مع المواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية ابتكار حلول سريعة وفعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مع التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لضمان متابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل.
خلال الاجتماع، عرض سكرتيرى عموم بعض المحافظات التحديات التي تواجههم في تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.
ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ،اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والأستاذ عابدين سكرتير مدينة القصير
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات ملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على تفعيل الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة ناقش سليمان مع رؤساء المدن موقف المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات والتقنين. وشدد على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص، وأشاد بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، تليهما مدينة مرسى علم وجنوب الغردقة مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب عدم اكتمال النسب للحد المطلوب، وشدد على تلافي هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء طلباتهم.
وفي سياق متصل ثمن سليمان على جهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار فى تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.