توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين للإنتخابات عبر وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
إحتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، اليوم السبت، مراسم قرعة توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر في وسائل الإعلام السمعية البصرية بعنوان “التعبير المباشر” لرئاسيات 07 سبتمبر 2024.
ويتعلق الأمر بالقرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين الثلاث لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، عبر وسائل الإعلام.
وتم توزيع الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية العمومية، عبر عدة مقاييس، وهي الفترة “مدة تدخل المترشحين في الوسائل السمعية البصرية”، والوحدة “مدة التعبير المباشر في كل مباشر والتي تبلغ 6 دقائق”.
وخصصت الإذاعة بهذه المناسبة 4 قنوات لتدخل المترشحين، وكل قناة ستوفر 180 وحدة في 20 يوم، موزعة بالتساوي على المترشحين الثلاث.
وخصص التلفزيون الجزائري بدوره، 4 قنوات لبث حملة المترشحين، وكل قناة ستوفر 180 وحدة في 20 يوم، تقسم على المترشحين الثلاث.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.