النواب يستهجن صمت الأنظمة العربية والإسلامية على مجازر الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وأدان مجلس النواب بشدة في بيان صادر عنه اليوم، استمرار صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما إزاء هذه المجازر.
وأكد أنه لولا الخذلان العربي والاسلامي وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات الأممية ما كان لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتجويع للفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري لهم وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية في غزة.
ولفت المجلس إلى أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي في المخيمات ومدارس النزوح والتي أدت إلى استشهاد نحو 40 ألف مدني، وإصابة مائة ألف آخرين.
وجدد المجلس مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار ودول العالم بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بالضغط لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة والتحرك الدولي العاجل لوقف الإبادة الجماعية وكافة الجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض العقوبات على كيان الاحتلال، ووقف كافة أشكال التطبيع والدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة لمجرمي الحرب الصهاينة وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية ضد هذا الكيان المجرم.
ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم المروعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في يوم الأسير الفلسطيني.. استشهاد 63 أسيراً في سجون الاحتلال و16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على غزة
الثورة / متابعات
أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن (63) معتقلا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في سجون العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل العدو إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة على قطاع غزة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها العدو الإسرائيلي بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
فيما أكد تقرير نسوي نشرته وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، أن العنف الممنهج يتفاقم بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن التقرير يعد وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 نساء، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.
وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية