هدوء حذر شرق طرابلس بعد اشتباكات مسلحة خلفت 9 قتلى
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تشهد منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس حالة هدوء حذر بعد اشتباكات بين كتيبتين متنافستين تسببت في مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، أمس الجمعة.
وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات بين "كتيبة رحبة الدروع" وبين قوة العمليات المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع تظهر تقدم قوة العمليات المشتركة (حكومية) على الطريق الساحلي باتجاه وسط منطقة تاجوراء، وسيطرتها على مقار تابعة لرحبة الدروع.
وأفادت وسائل إعلام ليبية اليوم بتوتر الأوضاع الأمنية شرق طرابلس، وسط تحركات عسكرية مع سماع أصوات إطلاق نار بالطريق الساحلي تاجوراء.
كما انتشرت آليات عسكرية تابعة لعدد من الكتائب المسلحة في مناطق جنوب طرابلس وشرقها، تحسبا لتطور الاشتباكات وتوسعها إلى مناطق أخرى من العاصمة.
وعلى وقع الاشتباكات، أعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات والعمل الإداري في جميع كلياتها وإداراتها حتى إشعار آخر.
وقد اندلعت الاشتباكات أمس على خلفية ما قالت كتيبة رحبة الدروع إنها "محاولة اغتيال" لآمرها بشير خلف الله.
وأشارت قناة "ليبيا الأحرار" -على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم- إلى استمرار إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وسط استنفار عسكري بالمنطقة وتحشيد آليات عسكرية مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس (حكومي) -عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"- إن حصيلة ضحايا هذه الاشتباكات التي تعاملت عناصره معها بلغت 9 قتلى و16 مصابا، دون أن يوضح ما إذا كان هؤلاء الضحايا من المدنيين أم المسلحين.
وقد حذر الجهاز المواطنين "من المرور من الطريق الساحلي تاجوراء، ودعاهم إلى ارتياد طريق وادي الربيع".
ولم تصدر حكومة طرابلس أي توضيحات حول الاشتباكات، علما بأن الكتيبتين تابعتان لها.
وتزامنت هذا الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي للبلاد، قامت بها القوات الموالية للعقيد المتقاعد خليفة حفتر، مقابل "رفع الاستعداد والطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس ردا على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غرب البلاد.
وقد سارعت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا الى "التنديد بالتصعيد العسكري" والدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس".
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر من مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدار سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة إلى حكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة إثر اقتحام جيش الاحتلال شمال الضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة ووقعت اشتباكات بينها وبين والمقاومين.
وأعلنت "سرايا القدس – كتيبة جنين" أن مقاتليها أطلقوا النار على قوات الاحتلال أثناء مرورها من مداخل المدينة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.
كما أعلنت المقاومة استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة قرب دوار الأحمدين بالمدينة.
في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة اليامون، واقتحمت بلدتي جبع وعرابة قرب جنين.
وفي نابلس شمال الضفة أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتليها "استهدفوا القوات الصهيونية في محيط باب الساحة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار"، وأشارت إلى أنهم تصدوا "لقوات العدو الصهيوني المقتحمة للبلدة القديمة".
وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بعدما اجتاحتها على مدى 10 أيام في عملية أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارا واسعا في البنية التحتية.
ولم يؤكد جيش الاحتلال انسحابه من مناطق الضفة، لكنه اكتفى بالقول إن "القوات الإسرائيلية لا تزال نشطة من أجل تحقيق أهداف عملية مكافحة الإرهاب".
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة 36 شهيدا و150 جريحا، كما تسببت في أضرار كبيرة في البنى التحتية والمنازل.
وبموازاة حربه على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، وهذا أسفر عن استشهاد أكثر من 690 فلسطينيا بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.