رايتس ووتش تنتقد تقنين استهلاك الكهرباء بمصر.. بماذا وصفته؟

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، قيام الحكومة المصرية، بتقنين استهلاك الكهرباء، وإجراء انقطاعات في التيار، واصفة القرار بالتهديد لحقوق المواطنين المصريين.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن تقنين استهلاك الكهرباء "يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين" مضيفة أن "الحكومة ينبغي أن تفي بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة".

وأشارت إلى أنه : "يبدو أن تخفيض التغذية يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، الشيء الذي يحرم الكثيرين من التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة، ويقيد قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه".

وتابعت أن "الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة. الحصول على الكهرباء أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، كالحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به كحقّ من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته". 

وفي الوقت الذي أكدت فيه عدة وسائل إعلام أن التقنين سيستمر لفترات أطول في بعض المناطق. نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أحد أعضاء البرلمان قوله إن الكهرباء وصلت سكان بعض المناطق في حي العمرانية بالجيزة لساعتين فقط خلال 15 ساعة.
 
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، إنه: "لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية".

وكان رئيس الوزراء المصري. مصطفى مدبولي، قال إن "التقنين، الذي بدأ بتاريخ 22 تموز/ يوليو الماضي، بعد أيام قليلة من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، يهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد من إثر زيادة الطلب".
 
وكانت الحكومة قد أعلنت في 27 تموز/ يوليو الماضي، عزمها لـ"تمديد خطة التقنين حتى أيلول/ سبتمبر على الأقل، بعد تصريحات رئيس الوزراء أن  الانقطاع المتكرر سينتهي بحلول 25 تموز/ يوليو".

وبناء على الجداول الزمنية، فرض التقنين في جميع الأحياء لفترة ساعة يوميا، باستثناء محافظة الإسكندرية، التي يمكن أن يصل التقنين فيها إلى 140 دقيقة، بينما لم تقدم الحكومة أي تبرير لهذا التفاوت.

وأعلنت الحكومة المصرية عن جملة من الإجراءات، من قبيل تكليف بعض موظفي القطاع العام بالعمل من المنزل أيام الأحد، وهو يوم عمل في مصر.

شكوى المواطنين متواصلة

بمجرد إعلان الحكومة المصرية عن جملة من الإجراءات الرامية أساسا لتقنين الكهرباء، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة فيديوهات ومنشورات يشتكي من خلالها المواطنين، بالقول إن "التقنين يعيق أداء وظائفهم، مما يهدد حقهم في العمل".
 
وقال طبيب إنه "اضطر إلى إعادة إجراء عملية تنظير البطن لأن التيار الكهربائي انقطع، وأن حتى المولد الاحتياطي في العيادة لم يعمل كما يجب بسبب تقلب التيار الكهربائي".
 

ولسد الفجوة، أعلنت الحكومة عزمها استيراد كميات إضافية من زيت الوقود تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار حتى نهاية آب/غسطس.

المصدر: عربي21