النزاهة: استقدام 5 موظفين في الديوانية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور أمري استقدام بحق خمسة موظفين في مُديريتي التربية ودائرة التنفيذ في الديوانية؛ على خلفيَّة ضبط حالات تلاعبٍ ومُخالفات.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم صدور قرارٍ قضائي باستقدام ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة التربية ودائرة التنفيذ في الشاميَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات صرف مبالغ أجر مثل قطعة أرض أُنْشئت عليها مدرسة ابتدائيَّة حسب ما مُؤشَّر في محضر اللجنة الوزاريَّة وتوصياتها التي نتج عنها توجيه عقوباتٍ إداريَّة بحقّ المُوظَّفين المُقصّرين".
وأضاف البيان، أن "الفريق تمكن أيضا من ضبط أوليَّات تسوية المُعلّمين والمُعلّمات؛ مقابل إبقائهم في مركز المحافظة وعدم نقلهم إلى الأقضية والنواحي؛ الأمر الذي تسبَّب بحدوث فائضٍ في عددٍ من المدارس، قابله نقصٌ في مدارس أخرى".
وتابع، أن "الفريق الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في الشاميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من كشف تلاعبٍ في كشوفات الدور المشيدة على الأراضي؛ من أجل تقليل القيمة الحقيقيَّة لها، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام نتيجة للتلاعب في الكشوفات والذي تمَّ تأشيره في تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة"، مُنبهاً "باستقدام اثنين من المُتَّهمين المعنيين بإجراء الكشوفات في الملاحظيَّة".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلة، "رصد الفريق قيام مُلاحظٍ سابقٍ في المُلاحظيَّة بالتوقيع على معاملاتٍ؛ على الرغم من كونه محالاً على التقاعد بتاريخٍ سابق للتوقيع؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصية على حساب مصلحة الدولة".
واشار إلى، "تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقرارات قضائيَّة، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الم
إقرأ أيضاً:
مناشدة الخريجين: استثناء الديوانية أسوةً بالمحافظات الأخرى لتحقيق العدالة في التوظيف
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر قضية البطالة بين الخريجين من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث يطالب العديد من الخريجين بتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
وفي محافظة الديوانية، تصاعدت حدة الاحتجاجات على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث يتظاهر 533 خريجاً أمام ديوان المحافظة، مطالبين باستثناءهم من شروط عقود التوظيف (5902) أسوةً بمحافظات أخرى مثل النجف، بابل، بغداد، البصرة، ميسان، وذي قار، التي حصلت على استثناءات من تلك الشروط.
وتعود الأزمة إلى تفاقم البطالة نتيجة عجز الدولة عن توفير الوظائف اللازمة لاستيعاب الخريجين.
ويرى المحتجون في الديوانية أنهم يواجهون تهميشاً مقارنةً بالمحافظات الأخرى التي حصلت على استثناءات، مما يجعلهم يشعرون بأن العدالة في التوظيف باتت غائبة في محافظتهم.
واعتبر الخريجون أن من واجب الحكومة توفير الفرص بشكل عادل وشفاف لجميع المواطنين، دون تمييز بين محافظة وأخرى.
وخلال هذه الاحتجاجات، عبّر المتظاهرون عن استيائهم من الظروف التي يمرون بها.
أحد المتظاهرين صرح قائلاً: “لا تهمشوا من سهروا وقمعوا في سبيل الوصول إلى أرزاقهم.”
هذه العبارة تلخص معاناة الخريجين الذين يرون أن حقهم في العمل هو ثمرة جهد سنوات من الدراسة والتضحيات، وأن تهميشهم يعد ظلماً كبيراً.
وفي تصريح آخر، قال متظاهر آخر: “حقوق الخريجين أمانة في أعناق المسؤولين.” هذه العبارة تؤكد على الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في حل الأزمة بشكل عادل ومنصف.
و العدالة في التوظيف لا تعني فقط توفير فرص العمل، بل أيضاً ضمان توزيع هذه الفرص بشكل متساوٍ بين مختلف المحافظات والمجموعات.
وعدم تحقيق العدالة في هذا السياق يزيد من تفاقم الفجوة بين المواطنين ويؤدي إلى شعور بالظلم الاجتماعي، مما قد يزعزع استقرار المجتمع.
وفي حالة الديوانية، شعور الخريجين بأنهم مستبعدون من فرص العمل المتاحة في المحافظات الأخرى جعلهم يشعرون بالإقصاء والتهميش، وهو ما دفعهم للاستمرار في التظاهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة