فرنسا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أدانت فرنسا بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة (التابعين) التي تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم السبت إنه منذ عدة أسابيع، تم استهداف المنشآت التعليمية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين.
وأكد أن فرنسا تدعو مجددا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار لمواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة.
الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين بقطاع غزةأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة، والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين، في استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.
سلطنة عُمان تدين قصف مدرسة التابعين بغزة وتدعو لفرض عقوبات دولية على إسرائيلأدانت سلطنةُ عُمان القصف الوحشي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تُؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات من المدنيين العزّل، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان اليوم /السبت / ،وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات دولية على إسرائيل.
كما جددت تأكيدها على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا القصف الاسرائيلى مدرسة التابعين غزة الاحتلال الإسرائیلی مدرسة التابعین بقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.