انقلاب النيجر.. إيكواس لا تستبعد أي خيار لمواجهة الأزمة وبازوم يتلقى اتصالا جديدا من واشنطن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) أن المجموعة لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر، وذلك قبيل القمة الاستثنائية المرتقبة لقادتها غدا الخميس.
وأوضح أجوري نغيلال المتحدث باسم رئيس نيجيريا خلال مقابلة مع الجزيرة أن إيكواس لم تتخذ قرارا بالتدخل العسكري في النيجر حتى الآن، مشيرا إلى أن إرسال قوات إلى هناك يتطلب توافقا بين دول المجموعة.
وتابع المتحدث "جميع الخيارات مطروحة في انتظار ما تسفر عنه قمة قادة المجموعة. إرسال القوات يتطلب توافقا داخل إيكواس وهو ما سيطرح خلال القمة الاستثنائية، حيث سيتم تفعيل البروتوكول الخاص المتعلق بالعقوبات على الدول التي تنتهك قوانين المنظمة".
وأضاف أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو بصفته الرئيس الدوري لإيكواس أمر بفرض عقوبات على البنك المركزي في النيجر لاستهداف العسكريين الضالعين في الانقلاب، لكنه أكد أن تينوبو باق على موقفه بأن الحل الدبلوماسي هو الأمثل.
وشملت العقوبات الجديدة -التي أعلنت أمس الثلاثاء- مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجلس العسكري في النيجر من خلال البنك المركزي.
وكانت إيكواس فرضت سلسلة من العقوبات أوقفت بموجبها جميع دول المجموعة معاملاتها التجارية مع النيجر، كما جمدت أصول نيامي في البنك المركزي الإقليمي.
وقالت مراسلة الجزيرة زينب بنت أربيه من نيامي إن الفرص تتضاءل للحل السلمي على ما يبدو، وسط تباين شديد في وجهات النظر بين إيكواس والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالنيجر في 26 يوليو/تموز الماضي.
وأشارت إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني في النيجر تستعد لتنظيم مظاهرات جديدة مناهضة لإيكواس التي بات مؤيدو الانقلاب ينظرون إليها باعتبارها عدوا.
قمة استثنائية
ومن المقرر أن تعقد إيكواس -التي تضم 15 دولة- قمة استثنائية في أبوجا غدا، وهي القمة الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وبعد أن وضع قادة جيوش دول إيكواس مؤخرا خطة للتدخل العسكري، ينتظر أن يبحث قادة المنظمة الإقليمية في قمتهم تنفيذ العملية العسكرية المحتملة، التي تثير انقساما بين أعضاء المجموعة وفي المنطقة بين مؤيد ومعارض لها.
وقالت مصادر للجزيرة الثلاثاء إن قادة الانقلاب في النيجر رفضوا دخول وفد ثلاثي من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة إلى البلاد.
وأضافت المصادر أن قادة الانقلاب طلبوا من الاتحاد الأفريقي وإيكواس تأجيل زيارة الوفد الثلاثي. وتضمن الخطاب الصادر من وزارة خارجية النيجر الموجه لممثل إيكواس في نيامي، الذي اطلعت الجزيرة على نسخة منه، مبررات طلب تأجيل زيارة الوفد إلى نيامي.
وأشار الخطاب إلى أن إغلاق المجال الجوي، والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين، والوضع المصاحب لتهديد إيكواس للنيجر، عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر. وأضاف أن الموقف الشعبي في النيجر يرفض موقف مجموعة إيكواس.
وكانت إيكواس أمهلت قادة الانقلاب حتى مساء الأحد الماضي لإعادة الرئيس بازوم للسلطة، بيد أنهم تحدوا تهديدات المجموعة، واتخذوا إجراءات تشمل إغلاق المجال الجوي، مؤكدين أنهم سيتصدون لأي قوات تدخل بلدهم.
تعزيزات عسكرية في نيامي
في السياق نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر عسكري قوله إن ما يطلق على نفسه اسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ينشر قوات إضافية في العاصمة نيامي استعدادا لتدخل أجنبي محتمل.
وأضاف المصدر أن قافلة تضم 40 شاحنة عسكرية وصلت العاصمة مساء الأحد، مشيرا إلى أن قادة الانقلاب جلبوا قوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة الجمهور والاستعداد لمعركة محتملة، وفق تعبيره.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه تحدث إلى رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.
وقال عبر موقع إكس (تويتر سابقا) "تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته".
وفي وقت سابق قال بلينكن -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- "نحن مثل عديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر".
وأضاف أن "هذا ما يركز عليه الجميع الآن. لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع عديد من القادة في جميع أنحاء أفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري".
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أجرى قبل أسبوع اتصالا هاتفيا بالرئيس المحتجز وأبلغه بأن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.
ودعا بازوم في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست قبل أيام الحكومة الأميركية "والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".
وزارت نائبة وزير الخارجية الأميركي نيامي أول أمس الاثنين حيث التقت عددا من القادة العسكريين، لكنها لم تلتق قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، كما كشفت عن أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز بازوم، لكنها لم تُمنح فرصة للقائه.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن المسؤولة الأميركية التقت القادة العسكريين لتوضيح أنه إذا لم يتم احترام النظام الدستوري، فستكون هناك خسارة محتملة لمئات ملايين الدولارات من الدعم الاقتصادي والأمني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام الدستوری قادة الانقلاب فی النیجر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصور من قضية عمر زهران |ماذا حدث؟
أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصورمن قضية عمر زهران |ماذا حدث؟يأتي القرار بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.
ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى)، وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.