انقلاب النيجر.. إيكواس لا تستبعد أي خيار لمواجهة الأزمة وبازوم يتلقى اتصالا جديدا من واشنطن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) أن المجموعة لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر، وذلك قبيل القمة الاستثنائية المرتقبة لقادتها غدا الخميس.
وأوضح أجوري نغيلال المتحدث باسم رئيس نيجيريا خلال مقابلة مع الجزيرة أن إيكواس لم تتخذ قرارا بالتدخل العسكري في النيجر حتى الآن، مشيرا إلى أن إرسال قوات إلى هناك يتطلب توافقا بين دول المجموعة.
وتابع المتحدث "جميع الخيارات مطروحة في انتظار ما تسفر عنه قمة قادة المجموعة. إرسال القوات يتطلب توافقا داخل إيكواس وهو ما سيطرح خلال القمة الاستثنائية، حيث سيتم تفعيل البروتوكول الخاص المتعلق بالعقوبات على الدول التي تنتهك قوانين المنظمة".
وأضاف أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو بصفته الرئيس الدوري لإيكواس أمر بفرض عقوبات على البنك المركزي في النيجر لاستهداف العسكريين الضالعين في الانقلاب، لكنه أكد أن تينوبو باق على موقفه بأن الحل الدبلوماسي هو الأمثل.
وشملت العقوبات الجديدة -التي أعلنت أمس الثلاثاء- مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجلس العسكري في النيجر من خلال البنك المركزي.
وكانت إيكواس فرضت سلسلة من العقوبات أوقفت بموجبها جميع دول المجموعة معاملاتها التجارية مع النيجر، كما جمدت أصول نيامي في البنك المركزي الإقليمي.
وقالت مراسلة الجزيرة زينب بنت أربيه من نيامي إن الفرص تتضاءل للحل السلمي على ما يبدو، وسط تباين شديد في وجهات النظر بين إيكواس والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالنيجر في 26 يوليو/تموز الماضي.
وأشارت إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني في النيجر تستعد لتنظيم مظاهرات جديدة مناهضة لإيكواس التي بات مؤيدو الانقلاب ينظرون إليها باعتبارها عدوا.
قمة استثنائية
ومن المقرر أن تعقد إيكواس -التي تضم 15 دولة- قمة استثنائية في أبوجا غدا، وهي القمة الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وبعد أن وضع قادة جيوش دول إيكواس مؤخرا خطة للتدخل العسكري، ينتظر أن يبحث قادة المنظمة الإقليمية في قمتهم تنفيذ العملية العسكرية المحتملة، التي تثير انقساما بين أعضاء المجموعة وفي المنطقة بين مؤيد ومعارض لها.
وقالت مصادر للجزيرة الثلاثاء إن قادة الانقلاب في النيجر رفضوا دخول وفد ثلاثي من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة إلى البلاد.
وأضافت المصادر أن قادة الانقلاب طلبوا من الاتحاد الأفريقي وإيكواس تأجيل زيارة الوفد الثلاثي. وتضمن الخطاب الصادر من وزارة خارجية النيجر الموجه لممثل إيكواس في نيامي، الذي اطلعت الجزيرة على نسخة منه، مبررات طلب تأجيل زيارة الوفد إلى نيامي.
وأشار الخطاب إلى أن إغلاق المجال الجوي، والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين، والوضع المصاحب لتهديد إيكواس للنيجر، عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر. وأضاف أن الموقف الشعبي في النيجر يرفض موقف مجموعة إيكواس.
وكانت إيكواس أمهلت قادة الانقلاب حتى مساء الأحد الماضي لإعادة الرئيس بازوم للسلطة، بيد أنهم تحدوا تهديدات المجموعة، واتخذوا إجراءات تشمل إغلاق المجال الجوي، مؤكدين أنهم سيتصدون لأي قوات تدخل بلدهم.
تعزيزات عسكرية في نيامي
في السياق نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر عسكري قوله إن ما يطلق على نفسه اسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ينشر قوات إضافية في العاصمة نيامي استعدادا لتدخل أجنبي محتمل.
وأضاف المصدر أن قافلة تضم 40 شاحنة عسكرية وصلت العاصمة مساء الأحد، مشيرا إلى أن قادة الانقلاب جلبوا قوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة الجمهور والاستعداد لمعركة محتملة، وفق تعبيره.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه تحدث إلى رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.
وقال عبر موقع إكس (تويتر سابقا) "تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته".
وفي وقت سابق قال بلينكن -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- "نحن مثل عديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر".
وأضاف أن "هذا ما يركز عليه الجميع الآن. لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع عديد من القادة في جميع أنحاء أفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري".
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أجرى قبل أسبوع اتصالا هاتفيا بالرئيس المحتجز وأبلغه بأن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.
ودعا بازوم في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست قبل أيام الحكومة الأميركية "والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".
وزارت نائبة وزير الخارجية الأميركي نيامي أول أمس الاثنين حيث التقت عددا من القادة العسكريين، لكنها لم تلتق قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، كما كشفت عن أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز بازوم، لكنها لم تُمنح فرصة للقائه.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن المسؤولة الأميركية التقت القادة العسكريين لتوضيح أنه إذا لم يتم احترام النظام الدستوري، فستكون هناك خسارة محتملة لمئات ملايين الدولارات من الدعم الاقتصادي والأمني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام الدستوری قادة الانقلاب فی النیجر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة
أكد اقتصاديون وقانونيون أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يعكس وعياً استهلاكياً متزايداً، ويسهم في ترشيد الإنفاق، وتوزيع الطلب، وتعزيز استقرار السوق.
كما شددوا على أهمية التسوق الإلكتروني الآمن وفهم الأبعاد القانونية لحماية المستهلك وضمان تجربة شرائية موثوقة وعادلة.التسوق المبكر يعكس الوعي الاستهلاكيوأكدت الأستاذ الدكتور في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة سهى علاوي، أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يُعد أحد مظاهر الوعي الاستهلاكي العالي، مشيرة إلى أنه من أبرز السلوكيات التي تسهم في ترشيد الإنفاق وتخفيف الضغوط المالية والنفسية التي قد تواجهها الأسر خلال المواسم.د. سهى علاوي
وأوضحت علاوي أن منح المستهلك لنفسه وقتاً كافياً قبل دخول موسم العيد، يمكنه من دراسة الأسعار بشكل أوسع، والمقارنة بين جودة المنتجات والخدمات المعروضة، مما يُعزز من اتخاذ قرارات عقلانية ومدروسة، بعيدة عن التسرع أو التأثر بالعروض المؤقتة وضغوط الزحام الموسمي في الأسواق.
وبيّنت أن أثر هذا السلوك لا ينعكس فقط على الأفراد والمستهلكين، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي، إذ يسهم في توزيع الطلب على مدى فترة زمنية أطول، مما يقلل من حدة الذروة الشرائية التي تؤدي غالباً إلى تقلبات غير متوقعة في الأسعار.التوزيع المتوازن وتقليل الهدروأضافت أن هذا التوزيع المتوازن يمنح المنشآت التجارية فرصة أفضل لإدارة المخزون والإمدادات، مما يسهم في الحد من الهدر وتقليل التكاليف التشغيلية، ويُعزز في الوقت ذاته من كفاءة الأداء العام في السوق.
وشددت علاوي على أهمية دمج مفهوم التسوق المبكر ضمن الحملات التوعوية التي تتبناها الجهات ذات العلاقة، مثل وزارات التجارة والجمعيات الاستهلاكية، لما له من دور مباشر في دعم استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن العرض والطلب، خاصة في الفترات الموسمية التي تشهد نشاطاً استهلاكياً مرتفعاً.
وأكدت علاوي على أن ترسيخ ثقافة التسوق المبكر لا يقتصر على كونه سلوكاً رشيداً في إدارة النفقات، بل يُعد مؤشراً واضحاً على نضج المجتمع وارتفاع وعيه بمفاهيم الاستدامة المالية، وهو في جوهره استثمار طويل الأمد في استقرار السوق والأسعار، ويعكس تحولاً ثقافياً يعزز من قدرة الأسر والمنشآت على التخطيط المالي الذكي، مما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });التسوق الإلكتروني في المواسمومن جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد السعود إن التسوق الإلكتروني أصبح اليوم جزءاً أساسياً من حياة المستهلك، لاسيما في فترات المواسم مثل الأعياد، حيث يتيح هذا النمط من التسوق ميزة توفير الوقت والجهد، إلى جانب منح المستهلك مزايا نوعية مثل القدرة على المقارنة بين المنتجات، وقراءة تقييمات وآراء المستخدمين، والاستفادة من العروض التي تكون في الغالب أكثر واقعية ومصداقية قبل دخول السوق في الزحام الموسمي المعتاد.م. محمد السعود
وأضاف السعود أن انتشار التسوق الإلكتروني وتوسّع رقعته يستوجب التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستهلكين، إذ لا تُعد جميع العروض الإلكترونية موثوقة أو مطابقة للواقع، الأمر الذي يحتم ضرورة التأكد من موثوقية المنصات والمتاجر الإلكترونية، وقراءة سياسة الاسترجاع والاستبدال بعناية، إلى جانب التعامل فقط مع المتاجر المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن التسوق المبكر عبر المنصات الرقمية يمنح بدوره المتاجر الإلكترونية فرصة لتقديم خدمة عملاء بجودة أعلى، في ظل انخفاض الضغط التشغيلي مقارنة بذروة الموسم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التوجه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني يتطلب مواكبة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية لحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية مضللة أو غير قانونية.
وأكد السعود على أن التسوق الإلكتروني المبكر لا يجب النظر إليه كمجرد بديل عن التسوق التقليدي، بل ينبغي اعتباره جزءًا أصيلًا من نمط استهلاكي حديث، يقوم على الوعي الكامل، والاختيار الذكي، والاستفادة المثلى من الإمكانيات التقنية المتاحة لخدمة المستهلك والمجتمع.الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونيةمن جهتها أوضحت المستشارة القانونية ندى الخاير أن التسوق المبكر، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد وما يصاحبه من ازدحام شديد وارتفاع في الأسعار، أصبح يمثل استراتيجية ذكية يلجأ إليها العديد من المستهلكين لتفادي الزحام وضمان الحصول على أفضل العروض.ندى الخاير
وأشارت إلى أن تطور التجارة الإلكترونية وتوسعها الكبير يستدعي فهمًا أوسع للأبعاد القانونية المرتبطة بهذا النمط من التسوق، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة.نصائح للتسوق الإلكتروني
وأضافت الخاير أن هناك جوانب قانونية مهمة يجب على المستهلكين مراعاتها عند الإقبال على التسوق المبكر عبر الإنترنت، من أبرزها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال التحقق من سجل النشاط التجاري والترخيص الرسمي الصادر عن الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو هيئة التجارة الإلكترونية، إلى جانب ضرورة الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال والتأكد من وضوحها، لا سيما ما يتعلق بمدة الإرجاع وحالة المنتج المقبولة للاسترجاع.
كما شددت على أهمية حماية البيانات الشخصية والتأكد من أن الموقع الإلكتروني يستخدم بروتوكولات أمان متقدمة مثل HTTPS لحماية المعلومات الشخصية والمالية للمستهلكين، مشيرة إلى ضرورة قراءة شروط البيع والدفع بعناية وفهم تفاصيل العملية الشرائية بشكل كامل بما في ذلك الرسوم الإضافية أو شروط التقسيط.
كما نبهت إلى ضرورة الحذر من العروض المضللة والإعلانات التي لا تتضمن معلومات دقيقة حول المنتج أو السعر.
وأكدت الخاير أن الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة يلعب دورًا محوريًا في حماية المستهلك داخل السوق الإلكتروني، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت عددًا من الأنظمة التي تنظم هذا القطاع، من أهمها نظام التجارة الإلكترونية الذي يحدد العلاقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين ويوضح التزامات كل طرف.
إضافة إلى نظام مكافحة الاحتيال التجاري الذي يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع الغش والتضليل، فضلًا عن أنظمة حماية البيانات الشخصية التي تهدف إلى منع الاستخدام غير المشروع للبيانات أو تعرضها للتسريب.
وأوضحت أن الأنظمة المعتمدة في المملكة تكفل للمستهلك عدة حقوق قانونية أثناء التسوق الإلكتروني، منها حق التراجع الذي يتيح للمستهلك إلغاء العقد خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء بشرط عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة، وحق الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن السعر الإجمالي وأي رسوم إضافية وطريقة الدفع، إلى جانب حق استلام منتج مطابق للوصف المعلن في المتجر الإلكتروني، وكذلك حق الضمان الذي يشمل جودة المنتج وخلوه من العيوب وحق الصيانة المجانية خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى حق الخصوصية الذي يضمن حفظ بيانات المستهلك وعدم استخدامها لأغراض تسويقية دون موافقته المسبقة.
وأكدت الخاير على أهمية اتباع المستهلكين عددًا من النصائح القانونية لضمان تجربة تسوق إلكتروني آمنة، منها الحرص على الشراء من مواقع موثوقة تحمل سجلات تجارية وتصاريح نظامية، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو بيانات البطاقة البنكية عبر روابط أو رسائل غير موثوقة، والاعتماد على وسائل الدفع الآمنة كالبطاقات الائتمانية أو المحافظ الرقمية المعتمدة، إضافة إلى توثيق عملية الشراء من خلال الاحتفاظ بنسخ من الفواتير ورسائل التأكيد، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الإعلانات المشبوهة والتأكد من مصدرها قبل التفاعل معها.
وأكدت أن وعي المستهلك بالأنظمة والحقوق القانونية يعد عنصرًا أساسيًا في خلق بيئة تسوق إلكتروني آمنة تعزز الثقة وتحمي جميع الأطراف.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أنه يجب على المستهلك مراعاة عدة جوانب قانونية، أهمها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني، والتحقق من سياسات الإرجاع والاستبدال، وقراءة شروط وأحكام الشراء بتمعن.أحمد المالكي
كما أن الالتزام بالأنظمة، مثل نظام التجارة الإلكترونية، يعزز حقوق المستهلك، كحق استرجاع المشتريات خلال فترة محددة، ووجوب توفير معلومات واضحة عن المنتج والسعر.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون المستهلك واعيًا بحقوق الضمان، وحق استرداد الأموال في حال تأخر التسليم أو وجود عيب في المنتج، مع ضرورة استخدام وسائل دفع موثوقة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية مع مواقع غير معروفة، وحفظ فواتير الشراء كمرجع قانوني عند الحاجة. وأكد المحامي المالكي أن الوعي بهذه الجوانب يعزز الأمان والثقة في التسوق الإلكتروني، ويحمي المستهلك من الاحتيال والممارسات غير المشروعة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة