التقدمي أدان مجزرة غزة: لتقديم كل المسؤولين عما يحصل إلى المحاسبة الدولية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أدانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، "كل إرتكابات العدو الإسرائيلي الذي يمعن في حرب الإبادة بشكل ممنهج ومنظم ضد الشعب الفلسطيني، وآخر فصولها الاعتداء السافر على مدرسة "التابعين" في غزة، بموازاة تهرّبه من كل محاولات وقف إطلاق النار، وضرب كل القوانين والأعراف الدولية، ما يستلزم تحركاً فاعلاً لوقف هذه المذبحة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وتقديم كل المسؤولين عما يحصل إلى المحاسبة الدولية".
وأكد الحزب "تضامنه الكامل مع الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له من جرائم ضد الإنسانية"، مقدمًا التعازي بالشهداء الذين قضوا في جريمة الاعتداء على المدرسة، وبكل الشهداء، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية