أبو مرزوق يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق الفصل السابع لوقف المجاز الصهيونية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الثورة نت/
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، مجلس الأمن الدولي للتحرك عاجلاً لوقف مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم السبت، عن أبو مرزوق، قوله: إن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق النازحين في مدرسة التابعين بزعم وجود قيادات عسكرية، تحمل رسالة مفادها أنه مستمر في المعركة، وهو ينفس بذلك كل الجهود التي تبذله لوقف الحرب.
ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، ويتكون من 13 مادة تبدأ من المادة 39 إلى 51.
ويتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته استنادا إلى هذا الفصل، كما تسري القرارات التي يصدرها على جميع الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تتنصل منها حتى ولو لم تكن فريقا أو شريكا في الاتفاقية أو حتى إذا لم تكن موافقة على القرار.
وشدد أبو مرزوق في تصريحات للتلفزيون العربي، على أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية السياسي والعسكري مع “إسرائيل” ينفي ادعاءاتها ببذل جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.
وأضاف: “الولايات المتحدة تدعي أنها تريد وقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت ترسل ثلاث مليارات دولار من الذخائر إلى الكيان، هذا معناه المزيد من القتل والتشجيع على المزيد من القتل وهذا نفاق يمارسه الأمريكيون”.
وتابع أبو مرزوق: “هذا النفاق الأمريكي يجب أن يتوقف، ومجلس الأمن يجب أن يوقف هذه المجازر تحت البند السابع، لأنه لا يمكن أن تبقى الإرادة الدولية ألعوبة بيد نتنياهو”.
وأشار القيادي في حماس إلى أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية وآخرون يقولون إن “إسرائيل” تمارس إبادة جماعية، “والجهة الوحيدة التي خرجت عن هذا الإجماع الدولي هي الولايات المتحدة، وهي من تعيق وقف إطلاق النار”.
ووجه أبو مرزوق انتقادات إلى مصر.. قائلاً: إن “لها مسؤوليات خاصة تجاه قطاع غزة ولا يمكن أن تعتبر نفسها وسيطا”.
وأضاف: “مصر هي التي وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”، وجعلت محور فيلادلفيا بين الفلسطينيين والمصريين، والآن سمحت للصهيوني بالتواجد في هذا المحور؛ على مصر مسؤوليات خاصة لوقف هذه المجازر، وهي قادرة على وقفها في يوم واحد”.
وأردف بالقول: “الدواء والغذاء الموجود في الجانب المصري، يكفي لعلاج وغذاء أهل غزة. ولا يمكن أن تبقى الأمة والمجتمع الدولي صامتين صمت القبور أمام ما يحدث ضد أهلنا في فلسطين”.
وشدد على استجابة حركة حماس لجميع طلبات الوسطاء في مصر وقطر، “وآخرها مبادرة بايدن نفسها، ووافقنا على التعديلات التي قدمها الصهاينة والأمريكيين؛ لكن نتنياهو وضع شروطًا جديدة”.
ولفت إلى أن الدعوة الثلاثية لمفاوضات وقف إطلاق النار “هي دعوة عائمة، والمطلوب هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه”.. مؤكداً ترحيب حماس بكل الجهود التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أبو مرزوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.