الرابطة الوطنية للأسلحة في أميركا

تأسست الرابطة الوطنية للأسلحة في أميركا عام 1871م بعد أشهر من اندلاع الحرب الأهلية الأميركية، على يد محرّر مجلة الجيش والبحرية ويليام كونانت تشرش، وضمّت عددًا من القادة العسكريين والضباط الذين شاركوا في الحرب الأهلية.

تتمتع الرابطة بميزانية ضخمة تنفق معظمها في محاولة التأثير في السياسيين الأميركيين، لمحاربة السياسات والتشريعات الداعية لحظر الأسلحة أو الحدّ من استخدامها.

وفي تسعينيات القرن الماضي ركّزت الرابطة على سياسات السيطرة على الأسلحة التي كانت تتبعها إدارة كلينتون، وسعت دون جدوى لتقويض الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية، الذي صدر عام 1994م، لكنها تمكّنت من إنهاء الحظر عام 2004م.

تأسيس بهدف الترفيه

عندما تأسست "الرابطة الوطنية للأسلحة" في الولايات المتحدة عام 1871م كانت مجرد مجموعة ترفيهية شُكّلت لـ"تشجيع استخدام البنادق"، لكنها مع الوقت نمتْ لتصبح واحدة من أبرز المنظمات السياسية في البلاد.

وتعمل الرابطة بشكل أساسي على مناصرة حقوق حمل المواطنين للسلاح. وتتلقى التمويل والدعم بشكل مباشر من السياسيين والمشرّعين الأميركيين الذين يدعمون حيازة السلاح.

تمارس هذه الرابطة ضغوطًا شديدة ضد جميع أشكال السيطرة على اقتناء واستخدام الأسلحة، ويروّج المنتمون لها أن إتاحة حيازة المواطنين للسلاح تجعل البلاد أكثر أمانًا، ويسوّغون ذلك بتفسير مثير للجدل للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، إذ يجادلون بأنه يمنح المواطنين الأميركيين الحق في حمل السلاح.

تتمتع الرابطة بتأثير كبير في المجال السياسي، إذ يصوّت أعضاؤها للناخبين بناء على مواقفهم من حمل الأسلحة، ويصنّفون أعضاء الكونغرس في فئات، اعتمادًا على مدى دعمهم لحقوق السلاح، وبناء على هذا التصنيف يدعمون بعض أعضاء الكونغرس ويحاربون آخرين.

وإلى جانب نشاط الرابطة السياسي، فإنها معنيّة -أيضًا- بنشر عدد من المجلات ورعاية أحداث مختلفة تتماشى مع سياساتها العامة.

وقد بلغ عدد المنتسبين لهذه الرابطة عام 2018م قرابة 5 ملايين عضو. ومن بين أعضائها المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بلين، والممثلان توم سيليك ووبي غولدبرغ، أما مديرها منذ عام 1991م فهو واين لابيير.

تاريخ الرابطة الوطنية للأسلحة

بدأت فكرة الرابطة الوطنية للأسلحة بالتبلور بعد أشهر من اندلاع الحرب الأهلية الأميركية، إذ وجّه مجموعة من الأشخاص رسالة للرئيس الأميركي آنذاك أبراهام لينكولن عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، وطالبوا بإنشاء جمعية شبيهة لجمعية البندقية الوطنية في بريطانيا.

واقترحوا كذلك إنشاء ميدان للرماية وتنظيم مسابقات فيها. وبالفعل تحوّلت الفكرة إلى واقع عام 1871م، إذ أسّسها  محرّر مجلة الجيش والبحرية ويليام كونانت تشرش، وضمّت عددًا من القادة العسكريين والضباط الذين شاركوا في الحرب الأهلية.

وعلى الرغم من أن الرابطة ضمّت سياسيين وضباطًا وأعضاء في الكونغرس منذ بداية تأسيسها، وعلى امتداد تاريخها؛ فإنها لم تصبح مؤسسة حزبية حتى سبعينيات القرن الماضي عندما تحالفت مع الحزب الجمهوري.

وبداية من 1977م وسّعت المنظمة عضويتها من خلال التركيز بشدة على القضايا السياسية، وتشكيل تحالفات مع السياسيين المحافظين الذين كان معظمهم ينتسبون إلى الحزب الجمهوري.

ومنذ أن خاضت غمار السياسة نجحت الرابطة في دعم حقوق مالكي الأسلحة من النواحي التشريعية؛ فعلى سبيل المثال: ضغطت على الكونغرس الأميركي عام 1986م لتمرير قانون حماية مالكي الأسلحة النارية، وهو قانون منح مالكي الأسلحة المزيد من التسهيلات للحصول على التراخيص، كما تضمّن بنودًا تمكّن الأفراد أو الشركات من الانخراط في الأعمال المتعلقة بتصنيع أو استيراد الأسلحة النارية.

وفي تسعينيات القرن الماضي ركّزت الرابطة على سياسات السيطرة على الأسلحة، التي كانت تتبعها إدارة كلينتون، وسَعتْ دون جدوى لتقويض الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية الذي صدر عام 1994م وتضمّن حظرًا للاستخدام المدني لبعض الأسلحة النارية شبه الآلية، التي عُرّفت على أنها أسلحة هجومية، وكذلك بعض صناديق الذخيرة التي وُصفت أنها ذات سعة كبيرة. ومع ذلك تمكّنت الرابطة من إنهاء هذا الحظر في 2004م.

ميزانية الرابطة الوطنية للأسلحة

وفقًا لبعض الإحصائيات، يوجد لدى الرابطة الوطنية ميزانية ضخمة تنفق معظمها في محاولة التأثير في السياسيين الأميركيين لمحاربة السياسات والتشريعات الداعية لحظر الأسلحة أو الحد من استخدامها.

ففي 2022م -على سبيل المثال- كانت ميزانية الرابطة قرابة 97 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 40٪ من ميزانية عام الذروة في 20218م.

وفي 2021م أنفقت الرابطة 4.2 مليون دولار على ممارسة الضغط، وفقًا لشركة الأبحاث الأميركية غير الحزبية "أوبن سكريتس"، إذ تشير أرقامها إلى أنه منذ 2010م أنفقت الرابطة الوطنية للأسلحة أكثر من 140 مليون دولار على مرشحي الانتخابات المؤيدين للسلاح.

أحد الأفراد يتفقد بندقية خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للأسلحة تكساس 2018 (رويترز) منظمة مثيرة للجدل

تتمتع الرابطة بقوة ونفوذ، ولها عدد من الداعمين، وهي واحدة من أكثر المنظمات إثارة للجدل في الولايات المتحدة، وقد تعرضت لانتقادات عدة على مدار تاريخها، لا سيما في السنوات الأخيرة مع تزايد ملحوظ لعمليات إطلاق النار التي تستهدف المدنيين.

وترتفع حدة الانتقادات الموجهة للرابطة إثر عمليات إطلاق النار، بسبب تمسك أعضائها بمواقفهم علنًا؛ فعلى سبيل المثال: بعد أن وقعت حادثة إطلاق نار جماعي استهدفت مدرسة كولومبين الثانوية في 1999م.

لم تُبدِ الرابطة أي تعاطف مع الضحايا، بل خرج الممثل الراحل تشارلتون هيستون -الذي كان رئيسًا سابقًا للرابطة- ليهاجم دعاة السيطرة على السلاح، مؤكدًا تمسّك الرابطة بمواقفها.

وفي 2018م أيّدت الرابطة دعوة من الرئيس دونالد ترامب -حينها- لتسليح المعلمين وغيرهم من الموظفين، لردع الهجمات بالأسلحة النارية، مع العلم أنها دعوة لم تلقَ الترحاب من المعلمين الذين يدعمون الحدّ من استخدام الأسلحة.

وبعد مقتل 19 طفلًا وشخصين بالغين في أوفالدي بولاية تكساس في حادثة إطلاق نار في 2022م، عقدت الرابطة اجتماعًا ضخمًا يؤكّد مواقفها من "حقوق حمل السلاح"، على الرغم من تلقيها دعوات واسعة لإلغاء الحدث احترامًا للقتلى الذين سقطوا في هذا الحادث.

كذلك بعد حادثة إطلاق النار التي قُتل فيها 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في مدرسة في ناشفيل في 27 مارس/آذار 2023، صرّحت الرابطة بأن الحل لاحتواء مثل هذه الأزمات هو زيادة مستوى الأمن في المدارس، بدلًا من فرض قيود على ملكية السلاح.

المصدر: الجزيرة