الرميلي تقر بأزمة عطش تنتظر ساكنة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
كشفت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، أن وضعية مياه الشرب بالدار البيضاء صارت مقلقة جدا وحرجة بسبب الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب جراء توالي سنوات الجفاف.
وقالت العمدة الرميلي، في كلمة لها خلال دورة مجلس الدار البيضاء، أن الجهة الجنوبية للدار البيضاء صارت تعرف شبه انعدام للماء
واوضحت الرميلي، إلى أنه كان هناك صراع مع الزمن خلال الأشهر الماضية، حتى لا ينقطع الماء عن ساكنة هاته الجهة وعن منطقتي النواصر ودار بوعزة.
وأتمت الرميلي كلامها، أن المياه التي كانت تستقدم إلى الدار البيضاء عبر الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، لم تستفد منه فقط الجهة الشمالية للمدينة، وإنما استفادت منه كذلك الجهة الجنوبية عبر مد قنوات خاصة، مبرزة أن ذلك تم في ظرف قياسي لإنقاذ الجهة الجنوبية، التي كانت تعاني من خصاص كبير
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعلي: ساكنة المحمدية لا تريد إعادة تشغيل "لاسامير"... وتأميم الشركة يحتاج مبالغ ضخمة (فيديو)
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول « لاسامير »، كما أشارت إلى صعوبة » إعادة تأميم » هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وخلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء، قالت بنعلي، إن ذلك راجع إلى أن المغرب ليس منتجا للبترول حتى يكون في وضع تنافسي في هذا المجال.
وقالت بنعلي إن هناك موانع تعوق إعادة تشغيل المصفاة حتى لو تمت تسوية ملفها المعروض على القضاء، فمن جهة تقول بنعلي، إن تأميم المصفاة يحتاج مبالغ مالية ضخمة سيكون لازما ضخها كـ »دعم » في هذا المشروع، مضيفة بأن هذا الخيار غير ممكن، لأن « مصالح المملكة المغربية تأتي قبل أي شيء »، حسب وصفها.
ومن جهة أخرى تقول بنعلي إن ساكنة المحمدية عانت مجموعة من الإكراهات بسبب « لاسامير »، وحينما نسأل سكان المدينة يقولون إنهم يريدون أن تكون مدينتهم مدينة الورود بحق.
وأضافت بأن هناك رفضا كبيرا من طرف السكان لاحتضان أنشطة المحروقات ككل، وقطاع التكرير على الخصوص، لأنهم سبق وتضرروا منه وتضرر أبناؤهم وعائلاتهم منه، فضلا عن المخاطر البيئية التي تشكلها المصفاة.
من جهة أخرى، قالت بنعلي إنه لا يجب إغفال الملف الاجتماعي لـ »لاسامير »، والذي يسير في مساره الطبيعي، حيث يستمر صرف الأجور للشغيلة، فيما تبحث الحكومة عن الحلول المناسبة لهذا الملف.