توقيف نائب رئيس جماعة سيد المختار واحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
زنقة20| محمد لمفرك
قررت مصالح وزارة الداخلية توقيف النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد المختار بإقليم شيشاوة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في انتظار إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله
ويعيش عدد من المنتخبين بإقليم شيشاوة على الخوف بعد دخول وزارة الداخلية على خط شبهات الفساد لاسيما بعد تجاهل دورية وزير الداخلية حول القطع مع حالة تنازع المصالح والتغاضي على مجموعة من المنتخبين ممن لا زالوا يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها
وقد جاء توقيف النائب المذكور جراء اكتشاف اختلالات في بعض الرخص المتعلقة بمجال التعمير والذي يشرف عليه شخصيا بتفويض من الرئيس
.المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
امتناع رئيس جماعة السويهلة عن منح رخص الربط الكهربائي يأزم الأوضاع
طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.
وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان