إلغاء ترخيص "الدرهم للصرافة" وشطب "أر ام بي" من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي" للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: على المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أنه من المفترض أن تكون أولويات المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف.
وقال الشحومي في تصريحات لصحيفة “صدى”: “القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول، تُظهر أنه يريد أن يعمل وفق خطة قصيرة المدى، فالمصرف رفع كثيرًا من سقف توقعات المجتمع الليبي، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديدًا، وخصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأضاف “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، وهذا لم يظهر في بيانه بأنه سيقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه، فالمصرف لم يوضح موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها”.
وتابع “مثل هذه القرارات كانت سترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة، ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها، فالبيان تجاهل بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها أم مستغرب، كما لم يُظهر كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد”.
الوسومالشحومي المصرف المركزي سعر الصرف ليبيا