وزير الري يتفقد ترعة المنحر بالمنوفية ويوجه بسرعة دراسة شكاوي المنتفعين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
فى إطار جولة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لتفقد مشروعات الري بمحافظتى الغربية والمنوفية، التقى بمحافظة المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، واكد على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لخدمة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة على الوجه الأمثل .
وتفقد الدكتور سويلم رفقه اللواء أبو ليمون حالة الرى على ترعة المنحر، وفى ضوء شكوى احد المنتفعين من وجود تسريب حادث محتمل أن يكون مصدره من تغطية ترعة المنحر، وجه الوزير بمراجعة الموقف من خلال إدارة ري المنوفية وعلاج المشكلة فورا .
وفي شكوى أحد المنتفعين من انسداد شبكة الصرف الزراعي بالمنطقة، وجه سويلم لمسؤولى هيئة الصرف بسرعة تنفيذ عمليات التسليك و رفع معدلات التنفيذ ، وعرض الموقف على سيادته مع عمل كل ما يلزم لسرعة حسم المشكلة فى أسرع وقت .
كما تفقد الدكتور سويلم التجربة الأولية الجارى تنفيذها على ترعة المنحر لكتابة رسائل توعوية على جوانب الترع المؤهلة وذلك فى إطار حملة التوعية المائية الجارى الإعداد لإنطلاقها .
وخلال الزيارة طالب أحد المواطنين عمل سور حماية على جسر الترعة ، ووجه الوزير بأن يتم التنفيذ بالمشاركة المجتمعية بين الأهالي لتنفيذ هذا السور .
تغطية جزء من مصرف كفر المصيلحة
كما تفقد الدكتور سويلم موقع تنفيذ عملية تغطية جزء من مصرف كفر المصيلحة فى المسافة من ك ٢.١٠٠ وحتى ك ١.٢٠٠ بطول ٩٠٠ متر لعمل محور مرورى لربط طريق شبين الكوم قويسنا مع محور صلاح خطاب المؤدي لحى غرب شبين الكوم وذلك لخلق محور مروري جديد وعمل سيولة مرورية وحديقة بالجزيرة الوسطى لصالح محافظة المنوفية بمشاركة الجهود الشعبية ، وقد تمت مراجعة التصميمات ووضع المواصفات الفنية بأعلى المعايير تحت إشراف هيئة الصرف .
وفى نهاية الزيارة أكد الوزير على تنفيذ التوجيهات التى أصدرها وأهمية متابعة طلبات المواطنين التى قاموا بإثارتها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتفقد حالة الرى بالمنوفية ويوجه بسرعة الدكتور هانى سويلم اللواء إبراهيم أبو ليمون
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
أشاد وزير الموارد المائية والري, الدكتور هاني سويلم, بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي, خاصة في مجال المياه, والذي توج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر (أدذ28) لدعم الأمن المائي في مصر.
معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي, حيث استعرض الدكتور هاني سويلم ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه, وما تنفذه الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0), حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي, والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف, وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه, والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على إحد ترع كفر الشيخزراعة النواب تناقش مشكلات قطاع الرى وتوصي بتشكيل لجان للمعاينةتوحيد الحيازات وتطوير الري ومحطة طاقة شمسية في قرية البغدادي بالأقصر | تفاصيلالجيل الثاني.. الرى: مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه
وقال الوزير إنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية, فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة, ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف, ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الري المطور, طبقا لأولويات الوزارة, شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول, وأيضا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر -المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف وزير الري أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال .