رئيس ميناء دمياط يبحث مع «الهيئة العامة للرقابة» تيسير حركة التجارة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال زيارته التفقدية لمعامل فرع الهيئة بميناء دمياط.
وأشاد اللواء مهندس عصام النجار، بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، بما له من أثر إيجابي على تيسير الإجراءات كافة الخاصة بالرقابة النوعية والفحص المعملي، وغيرها من اختصاصات الهيئة بالموانئ المصرية، لتيسير حركة التجارة، وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية، استرشادا بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة.
من جانبه، جدد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، ترحيبه بالضيف الكريم خلال زيارته للميناء، مشيدا بالمستوى المتقدم لأداء فرع الرقابة على الصادرات والواردات، والتطور الكبير للمعامل الحديثة التي جرى تزويد فرع الهيئة بميناء دمياط بها، وكفاءة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما جدد استعداد هيئة ميناء دمياط لتنمية التعاون القائم بين الجانبين، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، بتشجيع حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الواردات ميناء دمياط ميناء دمياط البحري على الصادرات والواردات الهیئة العامة للرقابة حرکة التجارة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع