الخطيب: 11 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال وكيل شؤون الأسرى عبد القادر الخطيب، اليوم الأربعاء، إن 11 أسيراً في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام؛ احتجاجاً على الاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة لهم.
وأوضح الخطيب في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة سوا الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".
وأشار "الخطيب" إلى عدد الأسرى المضربين عن الطعام نحو 17 أسيراً منهم 6 أسرى كانوا مضربين قبل عشرة أيام، وفي ظل تزايد عدد الأسرى الإداريين وتجديد الحكم الاداري للعديد منهم دون الاحتكام لأية تهمة أو مسوغ قانوني لم يكن أمام الأسرى سوى الشروع بالإضراب عن الطعام باعتباره يمثل “خيار المقاومة المتاح للأسرى”، لكنه أكد أنه سيكون الخيار الأخير.
وبدوره تحدث الخطيب عن حالة الأسير وليد دقة الخطيرة، مؤكداً على رفض محكمة السجون الافراج عنه أو تخفيف الحكم عليه.
وشدد الخطيب على أن "المطلوب من الفصائل والمؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية كافة، داخل الوطن وخارجه، الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ومساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لقرار وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين
ما زالت أصداء قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الادارية ضد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية تتردد في الأوساط الإسرائيلية، باعتبار ان القرار من شأنه المسّ بأمن الاحتلال ذاته، ما يجعل منه خطوة خاطئة، لأنه سيؤدي حتماً لسفك الدماء بين اليهود أنفسهم، وليس بين الفلسطينيين فقط.
دفير كاريب، المسئول الميداني السابق في جهاز الأمن العام- الشاباك، والمكلف بملف "فتيان التلال"، وهم عصابة المستوطنين في الضفة الغربية، أكد أن "قرار كاتس المفاجئ هو إثبات جديد لمن اتهمه بأنه لا يفهم الأمن، وكان من الخطورة استبداله بالوزير المقال يوآف غالانت، ذو الخبرة الأمنية الطويلة، لأنه لم يمر أسبوع واحد على تعيينه، حتى أثبت كاتس فعلا أن المخاوف من تعيينه كانت مبررة، لاسيما عقب إعلانه عن انتهاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "ترجمة قرار كاتس العملية تعني أن يقول لا للشاباك الذي اعتمد سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين باعتبارها أداة ردع، وليس عقابا، بل أداة لمنع الإرهاب اليهودي، مع العلم ان الشاباك كثيراً ما يستخدم هذه الأداة ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال الآلاف منهم إدارياً كل عام، رغم أنه يجب تجنب استخدام هذه الأداة القاسية قدر الإمكان ضدهم، لأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتمنع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأوضح أنه "يتم استخدام الاعتقال الاداري ضد المستوطنين العنيفين بأعداد صغيرة للغاية، فبين عامي 2016-2022، وقعت حالة اعتقال إداري واحدة كل عام فقط، وبين أعوام 2022-2024 زادت الأعداد الى 5 و13 و16 على التوالي، وفي بعض الأحيان يتم استخدامه في ظل شرطين: الأول فحص البدائل المحتملة الأخرى، والثاني مدى عدم غموض المواد الاستخباراتية، وبعبارة أخرى، ما إذا كان المستوطن المحتجز يستأنف، والمحكمة العليا تدرس بعمق بناءً على المواد الاستخباراتية، فهل ستوافق على الاعتقال أم تأمر بالإفراج عنه".
وأكد أن "سياسة الاعتقال الاداري ضد المستوطنين تتعلق بفئة متطرفة منهم لا تنام أبداً، مما يستدعي من الشاباك تنفيذ هذه الاعتقالات بحقهم بغرض الردع، مع احتمال كبير أن تكون منعت تنفيذ سلسلة من عمليات الإرهاب اليهودي، لأن التجربة تظهر أن مثل هذه العمليات تؤدي في النهاية لسفك الدم اليهودي، وهي معلومات يحوزها الشاباك، والوقائع تثبت ذلك".
وأشار إلى أن "سبب الزيادة في عدد الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود يعود للتحسن في نوعية استخبارات الشاباك، مما يؤدي لمعلومات أكثر جودة، وتؤدي لإجراءات مضادة، وتدعم الأساس الاستخباراتي لإعداد المواد الخاصة بملفات الاعتقال الإداري، مع العلم أن الحرب الدائرة في غزة دفعت "فتيان التلال" لزيادة معدل إرهابهم الذي يخططون له ضد الفلسطينيين، ورغم ذلك فإن حقيقة أن الحكومة الحالية يمينية صرفة فإنها ستعمل على عدم التعرض لهم".
وحذر أن "قرار كاتس بإلغاء الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين العنيفين يعني تشجيع المزيد منهم، وإعطائهم حافزاً للتصرف بعنف، اعتقاداً منهم بأنهم لن يعاملوا بقسوة، مما يجعل من هذا الإعلان غير مسؤول وخطير على أمن الاحتلال ذاته، لاسيما وأنه اتخذ بدون طلب من الشاباك لفهم المعطيات والبدائل بشكل معمق، ومن غير المرجح أنه في مثل هذا الوقت القصير منذ تعيينه قد تمكن من النظر في البيانات بجدية".
وجزم بالقول إنه "من المؤكد أن دوافع كاتس لم تكن أمنية، وقد تكون نتيجة هذه الخطوة المتسرعة بعيدة المدى، حيث لا يشعر "فتيان التلال" بالاستياء من قادة معسكرهم الذين لا يدينون أعمالهم الإرهابية، بل إنهم يعرفون الآن أنه إذا تم القبض عليهم للاستجواب، وظلوا صامتين في التحقيق، فسيتم إطلاق سراحهم، ولن يتم احتجازهم، وبالتالي فسيبقى حراً لإلحاق الأذى بالدولة ذاتها، أي أننا سندفع بالدماء اليهودية ثمن الخطأ الذي ارتكبه كاتس، وليس بالدماء الفلسطينية فقط".
الاتحاد يعسكر في دبي