توتر بحضرموت عقب توجيهات باستهداف ابرز مؤسسي المجلس الوطني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
خاص - YNP ..
خيم التوتر ، الاربعاء، على مناطق الهضبة النفطية لحضرموت .. ياتي ذلك في اعقاب توجيهات باستهداف ابرز مؤسسي مجلس حضرموت الوطني.
وكشف ماجد الكثيري، رئيس تحرير صحيفة صوت حضرموت، استنفار لقبيلة ال كثير ، احد اهم واكبر القبائل المنتشرة في وادي حضرموت ، مشيرا إلى أن الاستنفار جاء في اعقاب اصدار اللجنة الامنية في حضرموت توجيهات باعتقال عددا من ابناء القبيلة على خلفية احداث فعالية الانتقالي بيوم الارض.
وسقط عددا من الجرحى بمواجهات بين مسلحين من الانتقالي واخرين من القبيلة على خلفية محاولة رفع اعلام الانتقالي فوق قصر سيئون ورفض ابناء القبيلة المؤيدين لمجلس حضرموت الوطني.
ويصر الانتقالي على ضرورة اعتقال قيادات من القبيلة التي يقود زعيمها عبدالله الكثيري مساعي تشكيل مجلس حضرموت الوطني المناهض للانتقالي وهو ما تعتبره القبيلة محاولة استهداف سياسي بغية اضعاف موقفها المنادي باستقلال حضرموت عن عدن.
حضرموتالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس حضرموت
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».
توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعةوأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».
عرض التوصيات على الرئيس السيسيوتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».
وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».
وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».