إدانات عربية ودولية للقصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن إدانتها للقصف الإسرائيلي على مدرسة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وندّدت المملكة العربية السعودية "بأشدّ العبارات" باستهداف المدرسة مطالبةً بـ"وقف المجازر الجماعية" في القطاع.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان على "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واستنكرت المملكة "تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة، التي تساهم في جهود الوساطة، تجدد مطالبتها "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين".
ودانت الوزارة "بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين" وصفته بأنه "مجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعدٍ سافرٍ على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
كما دعت المجتمع الدولي "لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".
كما دانت الحكومة الأردنية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل للمدرسة. وقال السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن قصف المدرسة خرق فاضح لقواعد القانون الدولي، وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد أن "هذا الاستهداف، الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها"، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودانت جمهورية مصر العربية، قصف إسرائيل للمدرسة، واستنكرت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، في استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل.
وقالت مصر إن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.
من جانبه، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة.
وعبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، عن إدانته للغارة الجوية الإسرائيلية ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال لامي، عبر منصة "إكس"، إن "الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسارة المأسوية في الأرواح مروِّعة".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء القيود المفروضة على المساعدات".
بدوره، وصف جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، الضربة بأنها "مروعة".
وكتب بوريل، على موقع اكس "الصور القادمة من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروِّعة، مع ورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين".
وأضاف المسؤول الأوروبي "استهدف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة. لا يوجد ما يبرر هذه المجازر".
من جهتها، نددت تركيا "بجريمة جديدة ضد الإنسانية" بعد غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.
وقالت الوزارة "ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة ضد الإنسانية عبر ذبح أكثر من مئة مدني لجأوا إلى إحدى المدارس".
وأكد البيان أن "الجهات الدولية، التي لا تتخذ إجراءات لوقف إسرائيل، متواطئة في هذه الجرائم".
وشدد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، على أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ودان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.
ووصف أبو الغيط، في بيان اليوم، المجزرة "بالعمل الجبان الذي يُمثل سُبة في جبين جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن قتل المدنيين النازحين أثناء صلاة الفجر، هو جريمة تفوق حتى المستوى المتدني المعهود عن الجيش الإسرائيلي من حيث الإمعان في الخسة والتجرد من الضمير.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب، داعيا المجتمع الدولي لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة في مقابل صفقة للأسرى.
كما دانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة "التابعين". وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكا صارخا لكلِّ القوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.
كما دان الأزهر الشريف بشدة القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بغزة، خلال أداء النازحين لصلاة الفجر.
ووصف الأزهر، في بيان اليوم، هذا الهجوم بالغادر والإجرامي، مؤكدا أنه يعكس قسوة وهمجية الاحتلال في استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وطالب الأزهر جميع أحرار العالم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم، مشددا على أن التاريخ لن يرحم الصامتين والمتخاذلين أمام هذه الجرائم البشعة. أخبار ذات صلة بريطانيا تندد بالقصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قصف مدرسة قطاع غزة غزة إدانة تنديد الإسرائیلی على مدرسة الاحتلال الإسرائیلی وزارة الخارجیة المجتمع الدولی بأشد العبارات قوات الاحتلال لإطلاق النار تؤوی نازحین فی قطاع غزة مدرسة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".