باتنة: سكنات موقع واد الشعبة مُهددة بالفيضانات وهذا ما تقرر
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تنقلت اليوم السبت لجنة وزارية لزيارة موقع 140 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية واد الشعبة ولاية باتنة.
وحسب بيان لوزارة السكن، إتضح بعد المعاينة أن السكنات التي تم إستلامها سنة 2017 تقع في منحدر بالنسبة للطريق الوطني رقم 77، مما يعرضها إلى خطر سيلان مياه الأمطار.
وعليه، فقد تقرر أخذ على عاتق وزارة السكن والعمران والمدينة حماية الموقع ككل، بإنجاز أشغال متمثلة في حاجز مائي على طول الموقع، الممتد على أكثر من 500 متر.
وستتكفل بإنجازه مديرية التعمير والهندسة المعمارية بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة.
للعلم فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري باتنة قد قام بأشغال التهيئة الخارجية للحي سابقا.
وأمام هذه الوضعية فقد تقرر كذلك إنجاز أشغال إستدراكية مرافقة لأشغال الحماية المذكورة أعلاه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
أعلن ديوان المحاسبة أنه تمكن من توفير ملياري دينار للدولة الليبية من خلال مراقبته للعقود والخطط التنموية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أهمية التحقق من دقة تكاليف تنفيذ المشاريع وضمان عدم وجود مبالغات في الأسعار.
وأوضح ديوان المحاسبة أن إجمالي العقود التي تم إحالتها إليه خلال تلك الفترة بلغ 704 عقود، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية.
وتمكن الديوان من توفير 1.3 مليار دينار في عام 2022 بعد مراجعة 422 عقداً، حيث تمت الموافقة على 178 عقداً ورفض 244 آخرين. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 17 ملياراً و661 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 33 ملياراً و153 مليون دينار.
أما في عام 2023، فوفر الديوان 583 مليون دينار، مع اعتماد 197 عقداً ورفض 172 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 19 ملياراً و66 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 19.1 مليار دينار.
وفي عام 2024، حقق الديوان توفيراً قدره 114 مليون دينار، مع إحالة 77 عقداً تمت الموافقة على 52 منها ورفض 25 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 1.74 مليار دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 448.5 مليون دينار.
الوسومليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا