الثورة نت|

ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة ومؤجلة وإعادة النظر تظلمات في معظم الآبار داخل الحوض.

واطلعت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء أمانة العاصمة عبدالفتاح الشرفي ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد،41 طلب حفر آبار جديدة وثمانية طلبات حفر آبار مؤجلة، و12 طلب إعادة النظر في التظلمات المقدمة للجنة الحوض.

وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومدير مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري، عدداً من الطلبات بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة ومدى توافقها مع الوضع الفني والقانوني لها للحصول على التراخيص المطلوبة.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير المياه والبيئة، أهمية البت في الطلبات المقدمة للجنة مع الحرص على حماية حوض صنعاء وعدم الاستنزاف العشوائي والجائر للحوض.

وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الحفر العشوائي والمخالف لآبار جديدة في مناطق الحوض، وتعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية.

ولفت الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.

وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وإعادة النظر والمؤجلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها وقانونيتها والملاحظات الفنية لها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حوض صنعاء المائي آبار جدیدة حفر آبار

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"

 

 

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس "مشروع قانون التنظيم العقاري"، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

ويأتي "مشروع قانون التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بسرعة حل مشكلات المواطنين
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"
  • محافظ الجيزة يعقد أولى لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين لبحث شكواهم وحلها
  • وكيل "الصحة" بالإسكندرية تناقش طرق تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • لجنة الأمن الغذائي بصور تناقش استراتيجية العمل للعام 2025
  • ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
  • "مياه الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول إجراءات السلامة والصحة المهنية
  • وزير البترول: نجحنا في خفض فاتورة الاستيراد بعد حفر 105 آبار تنموية جديدة
  • وفد إسكان النواب يتفقد محطة مياه الشرب بالحصايا في إدفو
  • وفد إسكان النواب يتفقد محطة مياه الشرب بالحصايا في إدفو بأسوان