تدشن توزيع المساعدات النقدية لأسر ضحايا السيول بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حيث بدأت اللجنة توزيع مبالغ المساعدات لـ 30 أسرة، بواقع مليون ريال لكل أسرة لديها متوفي نتيجة السيول، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني ووكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة محمد حليصي ووكيل المربع الجنوبي مطهر الهادي.
وخلال النزول الميداني واللقاء بأسر الضحايا، جدد رئيس اللجنة الرئاسية، تعازي قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والحكومة لأسر الضحايا الذين قضوا جراء السيول.
وأكد حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على معالجة الأضرار في المناطق والقرى وتقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة والوقوف إلى جانبها.
وأوضح الدكتور مقبولي، أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمواجهة أضرار سيول الأمطار بمحافظة الحديدة، تواصل جهودها الميدانية بالتعاون مع فريق عمل السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المختصة لتخفيف معاناة المتضررين.
فيما ثمن الوكيل البشري، جهود اللجنة الرئاسية ودعم وتفاعل شركة يمن موبايل وكل الجهات المساهمة في معالجة الأضرار وتقديم المساعدات والعون للأسر المتضررة.
وأكد حرص الجميع على معالجة هذه الأضرار، مبينا أن المساعدات النقدية المقدمة من شركة يمن موبايل يستفيد منها 30 أسرة في المديريات الجنوبية، فيما سيتم التنسيق لمساعدة الأسر الأخرى في المديريات المتبقية بالمحافظة.
حضر التوزيع مديرا التسويق والمبيعات بشركة يمن موبايل نجيب مفرح، وشؤون الشركة عبد الجبار البدوي، ومدير فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة علي مكي، ومدراء مديريات المربع الجنوبي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي