تقرير اقتصادي لشبكة "سي إن إن": معركة خفض التضخم بعيدة من أن تكون قد حسمت
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
في ظل الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفائدة، في إطار السياسة النقدية التشديدية التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم، بدأت بعض هذه البنوك مثل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" والبنك المركزي الأوروبي، في الإشارة إلى أنهم سينهيان قريبا دورة ارتفاع أسعار الفائدة، وأبدى المستثمرون حماسا مفرطا في الدعوة لإنهاء حملة رفع هذه الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم نتيجة لذلك.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، أن هناك تباطؤا للتضخم العام بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، علت أسعار المستهلكين بنسبة 3 % في يونيو الماضي، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بأعلى مستوى في أربعة عقود عند 9.1 % في العام 2022. ومن بين الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو، زادت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3 % في يوليو الماضي، وهو بالضبط نصف معدل التضخم القياسي المرتفع في أكتوبر من العام 2022.
وكان التضخم أعلى وأكثر ثباتا في المملكة المتحدة، حيث وصل إلى 7.9 % شهر يوليو من هذا العام، مسجلا انخفاضا من 11 % التي سجلها في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى في 41 عاما.
إلا أن شبكة الاخبار الأمريكية ذكرت أن هذا تفاؤل يمكن أن يكون في غير محله مستشهدة بأسعار النفط والمواد الغذائية التي قفزت في الأسابيع الأخيرة، والأجور التي لا تزال تنمو بقوة في بعض أكبر الاقتصادات في العالم.
ونقلت "سي إن إن" عن ريتشارد برونز، المؤسس المشارك لمزود البيانات إنرجي أسبكتس، قوله، إنه يتوقع أن تستمر أسعار النفط الخام في الارتفاع بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل المصدرين الرئيسيين، والطلب العالمي الذي فاق التوقعات والمخزون العالمي المنخفض نسبيا.
وأوضح برونز أنه على الرغم من أن الطلب ليس كبيرا، إلا أنه جاء بشكل أفضل مما توقعه الكثير منا في بداية العام، مشيرا إلى أن طلب المستهلكين لأشياء مثل الرحلات الجوية والسفر، والأشياء التي تزيد الطلب على النفط لا تزال قائمة بشكل جيد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل هذا العام. لكن الوكالة قالت في تقرير الشهر الماضي، إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العالمي إلى 101.5 مليون.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025