الأمم المتحدة تشكر الجزائر على إعتماد إتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي.
وأعربت المسؤولة الأممية، في المكالمة، عن خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي.
كما هنأت ذات المسؤولة الأممية بلادنا على رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار. وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسباً ثميناً للمجموعة الدولية. لا سيما وأن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعني حصرياً بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة. وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة