أمريكا تصعّد حراكها الدبلوماسي العسكري في المنطقة وبيان مشترك لها مع قطر ومصر بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الجديد برس|
صعّدت الولايات المتحدة، السبت، من حراكها الدبلوماسي والعسكري في إطار التعامل مع ملف غزة. فقد أصدرت واشنطن بياناً مشتركاً مع مصر وقطر، وهما أبرز الوسطاء في مفاوضات غزة، دعت فيه إلى استئناف المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية قدّمت تنازلات كبيرة في سياق المفاوضات المرتقبة، شملت دعم مقترح مصري-قطري-أمريكي مشترك لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.
وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية الأمريكي من أي تصعيد في المنطقة، معتبراً إياه تهديداً خطيراً للاتفاق المحتمل.
هذا الحراك الدبلوماسي تزامن مع تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث قررت إدارة بايدن تسليم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو 3.5 مليار دولار من أصل 14 مليار دولار كان الكونغرس قد أقرها في أبريل الماضي. ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، سيُستخدم هذا المبلغ لشراء منظومات عسكرية جديدة لدعم الاحتلال.
كما جاء هذا الدعم المالي بالتوازي مع اتصالات مكثفة وزيارات متبادلة، كان آخرها اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظيره الإسرائيلي، الذي تزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لتل أبيب، حيث ناقشا إعادة تموضع القوات الأمريكية وتغيير قواعدها في المنطقة.
وتزامن هذا مع تقارير عن وصول تعزيزات جوية أمريكية إلى قواعدها في المنطقة، بما في ذلك مقاتلات من طرازات مختلفة. هذه التحركات تشير إلى أن واشنطن قد لا تكون جادة في مساعي السلام بقدر ما تحاول كسب الوقت لإعادة تموضعها العسكري استعداداً لمواجهة محتملة في المستقبل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: خسائر بـ15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
قدر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تكلف فرنسا « أكثر من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي » أي ما يفوق 15 مليار دولار.
ومع الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن « خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار »، بحسب بايرو، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان.
وأضاف أن « عدم الاستقرار الناتج عنها سيضعف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة ».
وقع ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوربي، ما أثار موجة من الصدمة في أنحاء العالم.
وقال فرنسوا بايرو إن « الشاغل الأول (…) الذي يجب أن ينبهنا، يتعلق بالمنتجين الفرنسيين، الشركات التي تنتج وتصدر إلى الولايات المتحدة »، محذرا من أن « عشرات الآلاف من الوظائف مهددة » في قطاع الزراعة وإنتاج النبيذ والمشروبات الروحية.