إعدام 26 شخصا في الكونغو بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية في (كينشاسا) حكما بإعدام 26 شخصا بينهم، كورنيل نانجا، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات السابق والمشارك في تأسيس حركة "تحالف نهر الكونغو"، وبرتراند بيسيموا، زعيم حركة "23 مارس" المتمردة، وسلطاني ماكينجا، قائد الحركة العسكري، والمتحدثين باسمها ويلي نجوما ولورنس كانيوكا، بتهمة ارتكاب "جريمة حرب" و"المشاركة في حركة متمردة" و"الخيانة".
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت - أن المحكمة أصدرت حكمها حضوريا على 5 أشخاص وغيابيا على 21 شخصا هاربين.
وأدانت المحكمة، وفقا للصحيفة الفرنسية، المتهمين الـ 26 بتهمة التورط في الهجوم على مخيم للاجئين بالقرب من مدينة جوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، في مطلع شهر مايو الماضي، حيث تسبب القصف، الذي نفذ من التلال التي تسيطر عليها حركة 23 مارس باتجاه مواقع للجيش الكونغولي، في مقتل 30 مدنيا على الأقل وفقا لبيانات السلطات الكونغولية.
من جانبه، أثنى وزير العدل الكونغولي، كونستان موتامبا، على قرار المحكمة العسكرية، الصادر يوم الخميس الماضي، مشددا على أنه "درس لكل أولئك الذين قرروا خيانة الدولة (الكونغو الديمقراطية)".
وكان الرئيس الكونغولي الحالي، فيليكس تشيسكيدي، قد ألغى في مارس الماضي قرار وقف عقوبة الإعدام، الذي جرى تطبيقه في عهد سلفه، جوزيف كابيلا عام 2003.
وعلق وزير العدل الكونغولي حينها على القرار بأن استئناف عمليات الإعدام تهدف إلى "تخليص الجيش من الخونة ووقف تصاعد أعمال الإرهاب والأنشطة الإجرامية".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كورنيل نانجا، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات السابق، كان يعد بمثابة مستشار غير رسمي لفيليكس تشيسكيدي بعد وصوله إلى السلطة مباشرة، في بداية عام 2019، قبل أن تتدهور العلاقات بينهما حيث آثر رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات السابق الحياة في المنفى ثم التمرد عبر إعلان تأسيس حركة "تحالف نهر الكونغو" في ديسمبر 2023 والتي تضم عددا من المعارضين والحركات العسكرية المتمردة ومن بينها حركة 23 مارس.
ونقلت صحيفة "لوموند" عن بوب كابامبا، الأستاذ في جامعة "لييج" البلجيكية، قوله "كان أحد تحديات هذه المحاكمة إرسال رسالة ردع إلى الجيش الكونغولي حيث هجر المزيد والمزيد من الجنود صفوف الجيش الكونغولي للانضمام إلى قوات كورنيل نانجا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات تهمة الخيانة
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش