نقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أدان عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، اليوم السبت، على المدنيين المتواجدين في مدرسة «التابعين» التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.
وشدد علام، على أن ما يحدث في فلسطين يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الانسان.
ويؤكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه من العار على المجتمع الدولي، والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد.
كما طالب نقيب المحامين المجتمع الدولي باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين عبد الحليم علام نقيب المحامين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين استهداف مدرسة التابعين مجزرة مدرسة التابعين قصف الكيان الإسرائيلي مدرسة التابعين ضحايا هجمات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
شهادة حول قصور المجتمع الدولي في السودان
دائما ما نعلل لقناعتنا بحتمية تدخل ومساهمة المجتمع الدولي والإقليمي في المشهد السياسي في بلدان العالم الثالث، مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والإجتماعية، والتي دائما ما تتجلى تحت عنوان تحقيق السلام والاستقرار في العالم، بحقيقة إننا اليوم نعيش في عالم تحكمه قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي توفر تربة خصبة لما نشهده من تفاعلات وتداخلات بين مكونات هذا العالم كظاهرة موضوعية وحتمية.
ولكننا دائما نقرن هذه القناعة بإشارتنا إلى أن في قمة العوامل التي تدفع المجتمع الدولي والإقليمي للتدخل في أزمات بلادنا، يتربع عجزنا وفشلنا، كنخب سياسية، في معالجة الأزمات التي تعصف بالسودان حد تفجر الحروب ونسف الاستقرار، داخله وخارجه. ومع إقرارنا وإعترافنا بما ظلت تقدمه مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وتحديدا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، من خدمات جليلة لإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر في العديد من مناطق العالم، ولتحقق أهدافا لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، إلا أننا كثيرا ما تناولنا بالنقد ما نعتقده قصورا ودورا سالبا في ِتعامل هذه المؤسسات مع الحرب الدائرة في السودان وما أفرزته من مأساة إنسانية غير مسبوقة. وقد وصل انتقادنا هذا حد القول بأن هذا القصور وهذه الجوانب السالبة، تدفعنا إلى الاستنتاج، وبعيدا عن نظرية المؤامرة، بإمكانية ترشيح هذا القصور في أداء المجتمع الدولي والإقليمي ليكون ضمن مغذيات «الحلقة الشريرة» في السودان.
أوردنا الفقرة أعلاه لربطها بما جاء في تقرير «نهاية المهمة» الذي قدمه الدكتور عبدول محمد لزملائه في مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وذلك بعد أن طلب منه إخلاء منصبه لإفساح المجال لخليفته، والذي زُعم أنه طلب من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما جاء في التقرير. وصلتنا نسخة من التقرير وأذن لنا الدكتور عبدول باستخدامه ونشر فقرات منه في هذا المقال. والدكتور عبدول محمد معروف لكل القيادات السياسية السودانية، أما للذين لا يعرفونه فهو من أبرز المثقفين وقيادات المجتمع المدني في أفريقيا، وعلى علاقة بالمشهد السياسي السوداني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. شغل عبدول محمد منصب المستشار السياسي الأول للآلية رفيعة المستوى حول السودان وجنوب السودان التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا. وكان مديرًا بالإنابة للقسم السياسي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ورئيسًا للحوار والتشاور بين أهالي دارفور، وممثلالليونيسف لدى الاتحاد الأفريقي. وكان مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا لمجموعة إنتر أفريكا، وهي مركز للحوار حول القضايا الإنسانية والسلام والتنمية في القرن الأفريقي. وعمل في مجلس الكنائس العالمي، ومديرا للإغاثة والطوارئ في مجلس كنائس السودان. كما كان مستشارًا لرئيس وزراء إثيوبيا، ملس زيناوي، بشأن قضايا السلام والمصالحة في القرن الأفريقي.
وفي تقييم نقدي للمنهج الذي اتبعته المجتمع الدولي للتعامل مع قضية الحرب في السودان، يقول عبدول محمد في تقريره « للأسف، أدركت لاحقًا أن النهج الذي اتبعناه كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعًا لنزوات المتحاربين. وبناءً على تفاعلاتي، أصبح واضحًا أن أطراف النزاع لاحظوا استراتيجيتنا المقيدة وتحايلوا لاحتوائنا ضمن هذا النموذج المحدود.
في الوقت نفسه، رأى المجتمع السياسي السوداني الأوسع افتقارنا إلى استراتيجية قوية وشاملة، مما أدى إلى خيبة أمل واستياء، في حين كان بإمكان استراتيجية سلام ذات مصداقية أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية. ويبقى السؤال الحاسم: هل سعينا لاستغلال الفرص المتاحة بالحيوية والجدية المطلوبة؟ حتى لو كان جزء صغير من المشاركة الاستباقية كافياً لإظهار التزامنا ومهارتنا، وبناء رأس مال الثقة الضروري لعملية سياسية شرعية وفعالة؟
واختتم الدكتور عبدول محمد تقريره بثلاث توصيات مقدمة لخليفته ولمكتب المبعوث الخاص، جاء فيها:
أولا، من المحبط بشكل خاص فشلنا بعد أكثر من عام من ولايتنا في تحقيق تنسيق استراتيجي ذي مصداقية مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) وبقي هذا الأمر بعيد المنال وسيشكل انتكاسة كبيرة قد نندم عليها لاحقًا. والأمم المتحدة لا تزال ملزمة بالعمل بشكل استراتيجي وفعال مع جميع المؤسسات متعددة الأطراف، لأنها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني. إن إنشاء عملية سلام واحدة ذات مصداقية أمر ضروري، وبعد عامين من الصراع، فإن غياب مثل هذه المبادرة مثير للقلق.
ثانيا، لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين. ويجب ألا يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة وأنشطتنا الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
ثالثا، عقد إحاطات منتظمة وتبادل الآراء مع المبعوثين الخاصين المعينين من قبل الدول الأعضاء، وذلك لضمان التآزر وتبادل التجارب، وتوفر القيادة للتنسيق والمواءمة.
أعتقد أن ما جاء في تقرير الدكتور عبدول محمد يمثل شهادة من داخل المؤسسة لصالح ما تناولناه في مقالاتنا السابقة حول الجوانب السالبة في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات السودان المختلفة. وفي ذات السياق، ولكن من زاوية أخرى، وجهت خمس منظمات دولية كبرى، وهي: المجلس الدنماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، ومنظمة ميرسي كوربس، وجهت خطابا مفتوحا إلى المؤتمر الوزاري حول السودان المزمع عقده منتصف هذا الشهر في لندن، مطالبة بأن يكون المؤتمر نقطة تحول بتجاوز قادة العالم حالة الخطابات ومجرد الكلام واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء الصراع، وحماية المدنيين ووقف تفاقم المجاعة، محذرة بأن حوالي 65 في المئة من سكان السودان، يحتاجون الآن إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
القدس العربي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية