"صفا" تكشف.. حملات اعتقال وترحيل لـ"متضامنين إلكترونيًا" مع غزة في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبو ظبي - خـــاص صفا
حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على شهادات مقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم من الدولة، بسبب "تضامنهم إلكترونيًا" مع الفلسطينيين الذي يتعرضون لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي في قطاع غزة.
وأوضح هؤلاء، في مقابلات حصرية منفصلة مع "صفا"، أن الأجهزة الأمنية في الإمارات نفّذت مؤخرًا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبًا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابًا على تضامنهم إلكترونيًا مع الفلسطينيين في غزة.
ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون العوير والرزين والصدر ودبي المركزي، وإجبارهم لاحقًا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.
"الجريمة لايك"
ولم يكن يتخيل المقيم الفلسطيني "س. ب" (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على فيسوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسًا على عقب.
ويقول الشاب "س. ب"، لوكالة "صفا": "بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها 1 متر مربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت".
ويضيف "كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باسثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة".
وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم "س. ب"، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.
ويشير إلى أنه التقى خلال فترة حبسه بعشرات المقيمين من جنسيات عربية تعرضوا للاعتقال والتنكيل بمجرد التعلق أو مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوحي بالتضامن مع غزة.
"تهمة التعاطف"
أما الأربعيني التونسي "ت. م"، الذي يعمل في الإمارات منذ سبع سنوات، فيوضحّ أنه اعتُقل نحو أسبوعين بعد كتابته تغريدة تضامنية مع غزة، يستنكر فيها التخاذل العربي والعالمي، ويدعو لوقف الإبادة.
ويقول "ت. م"، لوكالة "صفا": "استُدعيت لدى جهاز أمن الدولة، ولم أكن أتوقع أن تهمتي هي الكتابة عمّا يتعرض له أشقائي الفلسطينيين في غزة".
ويضيف "وُضعت في زنزانة ضيّقة للغاية، كان فيها جهاز تكييف الهواء مضبوط على درجة عالية وسط الجو شديد الحرارة، كما كانت أضواء عالية مُسلّطة عليّ طوال الوقت".
ويتابع "كانت أسئلة المحققين تتمحور حول مدى تأثري بالمشاهد في غزة، وهل أتعاطف معهم، ولماذا أتعاطف، وما موقفي من المقاومة الفلسطينية".
وبعد فترة من التحقيق والاحتجاز، تدخّلت بعض الجهات من أجل الإفراج عن "ت. م"، لكن السلطات قررت في النهاية ترحيله مع إجباره على دفع ثمن تذكرة الطائرة ومبلغ تأمين بنحو ألفي دولار.
"قطعتان من الخبز"
أما الشاب المصري "ف. ح" فلم يختلف حاله كثيرًا عن سابقَيه، إذ كانت "تهمته" مشاركة مقاطع عن غزة والمقاومة عبر حسابه على انستغرام.
ويقول لوكالة "صفا": "تفاجأت باستدعائي من جهاز أمن الدولة قبل نحو شهرين؛ فلم أنتهك القانون أو النظام ولو مرة واحدة منذ مجيئي قبل ثلاث سنوات".
ويضيف "استقبلني المحقق بسلسلة من الإهانات اللفظية، قبل أن يتحدث معي بشيء، ثم وضعوني في غرفة كان فيها الهواء ساخنًا للغاية قبل أن يصبح شديد البرودة، مع تسليط إضاءة قوية على جسدي".
ويتابع "كُنت ممنوعًا من رفع رأسي في الزنزانة، إذ يجب عليّ أن أكون مطأطئ الرأس، وكان يُقدم لنا رغيف خبز صغير في الصباح وآخر بعد الظهر فقط".
لكن حظ المصري "ف. ح" كان أفضل من سابقَيه، إذ دفع غرامة بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع التوقيع على تعهّد بعدم ارتكاب أي "مخالفات إلكترونية"، وتمكّن من الخروج من الاحتجاز دون ترحيله إلى بلده.
ووفق بعض الشهادات فإن هناك حالات "إخفاء قسري" تعرض لها بعض المقيمين من جنسيات عربية بفعل تضامنهم مع غزة، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
وكان طالب دكتوراه في جامعة نيويورك- أبوظبي، تعرض للاحتجاز لمدة أسبوع قبل ترحيله من البلاد في مايو/ أيار الماضي، وفق الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، بعد أن ارتدى الكوفية الفلسطينية، وقال: "فلسطين حرة" أثناء سيره على المنصة لتسلّم شهادته.
وقال طلاب من الجامعة إن إدارتها أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج، تُخطرهم فيه بحظر جميع "الملابس الثقافية"، بما في ذلك الأوشحة، خلال الحفل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة الإمارات فی الإمارات إلکترونی ا من جنسیات من الدولة مع غزة
إقرأ أيضاً:
مقيمون: عام المجتمع مبادرة وطنية ملهمة ترسخ مكانة الإمارات
أكد مقيمون في دولة الإمارات أن تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، يعكس القيم الإنسانية التي تتميز بها الإمارات كدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتعمل لتعزيز التلاحم بين جميع أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، أشارت عتاب نوفل، عبر 24، إلى أن "إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص 2025 ليكون "عام المجتمع"، ترسّخ مكانة الدولة كنموذج عالمي للتعايش والتنمية المستدامة، وتعكس رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر التلاحم بين جميع فئات المجتمع".
وقالت إن "شعار (يداً بيد) يُمثل دعوة حقيقية لتوحيد الجهود والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع مستدام يعزز التعايش والتعاون بين جميع مكوناته.. فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النموذج المجتمعي الذي يسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار للأجيال القادمة، ويُسهم في جعل الإمارات أكثر تميزاً وريادة في كافة المجالات عالمياً".
وبدورها، لفتت هالة الأحمد، إلى أن تخصيص "عام المجتمع" مبادرة وطنية ملهمة تهدف إلى تعزيز النسيج المجتمعي وتقوية الروابط بين مختلف فئات مجتمع الإمارات، وتسهم في تحسين جودة الحياة، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة، ودعم استدامة مسيرة الدولة نحو الريادة والتنافسية.
وقال منير حمود: "هذه المبادرة تعكس رؤية استثنائية تضع الإنسان في قلب الأولويات، وتعزز الشعور بالانتماء والتلاحم بين مختلف الجنسيات والثقافات التي تعيش على أرض الإمارات، وتفتح آفاقاً واسعة للمساهمة الفعالة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، كما أن شعارها يجسد قيم التعاون والعمل الجماعي، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح".
وأضافت ميس رفعت أن "المبادرة تعكس قيم الإمارات الإنسانية ورؤيتها الرائدة في تعزيز التلاحم المجتمعي. هذا الإعلان يرسّخ أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع، ويعزز الفرص للمشاركة في مبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وشعار "يداً بيد" يلهمنا للعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة، ويعكس البيئة الإيجابية التي توفرها الإمارات لجميع من يعيش على أرضها الطيبة".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة