رئيس تويتر السابق يقاضي إكس للحصول على 20 مليون دولار ويتهم ماسك بهذا الأمر
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سرايا - قام أوميد كوردستاني، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، برفع دعوى قضائية ضد المنصة الاجتماعية، متهماً الملياردير الأمريكي إيلون ماسك برفض دفع أكثر من 20 مليون دولار من أسهمه المستحقة، حسبما أفادت "بلومبرغ".
تولى كوردستاني منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي من عام 2015 حتى 2020، واستمر كعضو في المجلس لمدة عامين بعد ذلك، حتى تمت صفقة شراء ماسك للمنصة بمبلغ 44 مليار دولار.
وقال محامو كوردستاني إن الشركة، التي أعاد ماسك تسميتها بـ"إكس"، تستفيد من عمل كوردستاني على مدى سبع سنوات في تويتر دون تعويضه بشكل عادل.
الدعوى، التي قدمت إلى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، تُضاف إلى سلسلة من القضايا القانونية التي رفعها قادة سابقون في تويتر ضد ماسك منذ توليه قيادة الشركة.
في مارس الماضي، رفع أربعة مديرين تنفيذيين سابقين دعوى ضد ماسك، مدعين أنه حجب أكثر من 128 مليون دولار من مستحقات نهاية الخدمة بعد إقالتهم من الشركة.
لم ترد شركة "إكس" على الاستفسارات المتعلقة بالدعوى القضائية.
قبل عمله في تويتر، كان كوردستاني، وهو أمريكي من أصل إيراني، يعمل في شركة جوجل التابعة لألفابت، حيث شغل مناصب مهمة في مجال الإشراف على العائدات وعمليات العملاء والتسويق والشراكات منذ انضمامه إليها في عام 1999، وكان من أبرز المسؤولين الذين ساهموا في نمو الشركة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
زنقة 20 . متابعة
بدأ المغرب الوساطة لدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بعد نجاح وساطة مماثلة في بوركينا فاسو بإطلاق 4 ضباط فرنسيين كانت تحتجزهم واغادوغو منذ عام.
الوساطة المغرببة وفق تقارير تأتي بعد أن قامت بها عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وفشلت جميعها في تحقيق هدفها.
ورغم صعوبة ملف بازوم مقارنة بقضية الضباط الفرنسيين الذين نجح المغرب في الإفراج عنهم، فإن الظروف الحالية قد تكون مواتية لنجاح وساطة يتخلص خلالها المجلس العسكري في النيجر من ثقل وجود “رئيس منتخب” لا ينفك يطالب بالسلطة، وينال بها بازوم حريته ويخرج من دوامة محاكمة كانت ستبقيه رهن الاعتقال لسنوات بتهمة “الخيانة والتآمر وتعريض أمن الدولة للخطر”.