ذراع إيران تُقر بالسطو على 10 آلاف لبنة داخل جامعة صنعاء تحت لافتة مشروع وهمي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران بصحة ما كشفه ناشطون ووثائق صادرة عنها مؤخراً، بقيامها السطو على 50 ألف لبنة من أراضي الدولة منها 10 آلاف داخل جامعة صنعاء.
وكشفت وثيقة صادرة عن رئيس المجلس السياسي بجماعة الحوثي / مهدي المشاط إصداره توجيهات بتسليم هذه المساحات لأحد المستثمرين الموالين للجماعة، بزعم بناء مدينة طبية وأخرى للصناعات الدوائية.
ووجه المشاط في الوثيقة الصادرة أواخر مايو الماضي، ألى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابع للحوثيين بتمليك مستثمر يدعى "عبده علي هادي" مساحة 10 آلاف لبنة غرب كلية الطب بجامعة صنعاء، تحت مزاعم مشروع المدينة الطبية.
>> ذراع إيران في اليمن تستبيح حرم جامعة ذمار
كما يتضمن التوجيه تسليم المستثمر المزعوم عشرين ألف لبنة كمرحلة أولى وأخرى مماثلة كمرحلة ثانية لمشروع المدينة الصناعية الدوائية في منطقة بني مطر بصنعاء، مع توجيهات ببيع الأراضي للمستثمرين وفق المخطط المعد لهذا الغرض، وتمهيداً لـ"وضع حجر الأساس وتدشين التوزيع".
الضجة التي أثارتها الوثيقة، دفع بمليشيا الحوثي إلى تبرير ذلك بتصريح لوزير الصحة في حكومتها غير المعترف بها طه المتوكل زعم فيه بأن مشروع "مدينة صنعاء الطبية مشروع استراتيجي خدميّ سيعود بالنفع على كل المواطنين"، وأن المشروع استثماري بالشراكة بين سلطة الجماعة والقطاع الخاص.
وزعم الوزير الحوثي بأن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفيات ومراكز طبية نوعية وتخصصية "للحد من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج"، وأن منح أراضي كلية الطب بجامعة صنعاء للمشروع جاء "بعد دراسات مستفيضة وتخطيط متأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".
وفي حين دعا الوزير الحوثي المواطنين بمناطق سيطرة الجماعة إلى مساندة مثل هذه المشاريع المزعومة، ألمح في تصريحات إلى عمليات سطو ونهب قادمة لأراضي الدولة تحت لافتة هذه المشاريع.
وصعدت مليشيا الحوثي الإرهابية من سياستها في السطو على أراضي الدولة والأراضي التابعة للمواطنين وخاصة في المدن الرئيسية وما حولها وعلى رأسها صنعاء، التي سبق وأن شهدت خلال الأشهر الماضية احتجاجات شعبية وقبلية على نهب المليشيا لأراضيهم تحت لافتات وذرائع منها الادعاء بأنها أراضي وقف.
وفي حين تحولت عمليات النهب المنظم من قبل مليشيا الحوثي لأراضي الدولة والمواطنين الى أحد موارد المليشيا لتمويل حروبها، إلا أنها تتحول من وقت لآخر إلى عامل من عوامل تفجر الصراع بين قياداتها المتنافسة على النفوذ والأموال.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.