ذراع إيران تُقر بالسطو على 10 آلاف لبنة داخل جامعة صنعاء تحت لافتة مشروع وهمي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران بصحة ما كشفه ناشطون ووثائق صادرة عنها مؤخراً، بقيامها السطو على 50 ألف لبنة من أراضي الدولة منها 10 آلاف داخل جامعة صنعاء.
وكشفت وثيقة صادرة عن رئيس المجلس السياسي بجماعة الحوثي / مهدي المشاط إصداره توجيهات بتسليم هذه المساحات لأحد المستثمرين الموالين للجماعة، بزعم بناء مدينة طبية وأخرى للصناعات الدوائية.
ووجه المشاط في الوثيقة الصادرة أواخر مايو الماضي، ألى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابع للحوثيين بتمليك مستثمر يدعى "عبده علي هادي" مساحة 10 آلاف لبنة غرب كلية الطب بجامعة صنعاء، تحت مزاعم مشروع المدينة الطبية.
>> ذراع إيران في اليمن تستبيح حرم جامعة ذمار
كما يتضمن التوجيه تسليم المستثمر المزعوم عشرين ألف لبنة كمرحلة أولى وأخرى مماثلة كمرحلة ثانية لمشروع المدينة الصناعية الدوائية في منطقة بني مطر بصنعاء، مع توجيهات ببيع الأراضي للمستثمرين وفق المخطط المعد لهذا الغرض، وتمهيداً لـ"وضع حجر الأساس وتدشين التوزيع".
الضجة التي أثارتها الوثيقة، دفع بمليشيا الحوثي إلى تبرير ذلك بتصريح لوزير الصحة في حكومتها غير المعترف بها طه المتوكل زعم فيه بأن مشروع "مدينة صنعاء الطبية مشروع استراتيجي خدميّ سيعود بالنفع على كل المواطنين"، وأن المشروع استثماري بالشراكة بين سلطة الجماعة والقطاع الخاص.
وزعم الوزير الحوثي بأن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفيات ومراكز طبية نوعية وتخصصية "للحد من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج"، وأن منح أراضي كلية الطب بجامعة صنعاء للمشروع جاء "بعد دراسات مستفيضة وتخطيط متأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".
وفي حين دعا الوزير الحوثي المواطنين بمناطق سيطرة الجماعة إلى مساندة مثل هذه المشاريع المزعومة، ألمح في تصريحات إلى عمليات سطو ونهب قادمة لأراضي الدولة تحت لافتة هذه المشاريع.
وصعدت مليشيا الحوثي الإرهابية من سياستها في السطو على أراضي الدولة والأراضي التابعة للمواطنين وخاصة في المدن الرئيسية وما حولها وعلى رأسها صنعاء، التي سبق وأن شهدت خلال الأشهر الماضية احتجاجات شعبية وقبلية على نهب المليشيا لأراضيهم تحت لافتات وذرائع منها الادعاء بأنها أراضي وقف.
وفي حين تحولت عمليات النهب المنظم من قبل مليشيا الحوثي لأراضي الدولة والمواطنين الى أحد موارد المليشيا لتمويل حروبها، إلا أنها تتحول من وقت لآخر إلى عامل من عوامل تفجر الصراع بين قياداتها المتنافسة على النفوذ والأموال.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد