مستشار رئيس الوزراء: الحكومة أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، رؤية المنهاج الحكومي بشأن الموديل الاقتصادي، وفيما أشار الى أنه سيوجه القرارات الاستثمارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموديل الاقتصادي هو نموذج رياضي يستخدم لتمثيل الاقتصاد، وتحليل سلوك العوامل الاقتصادية المختلفة، إذ تُستخدم هذه النماذج لفهم كيفية تفاعل العناصر الاقتصادية"، مبيناً أنه "وعلى مستوى فلسفة المنهاج الحكومي للعراق فإن أساسيات نمذجة الاقتصاد العراقي قد انطلقت من رؤية مهمة قامت على مبدأ تحلل الاقتصاد بأكمله، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الكلية وبمقدمتها أساسيات التنمية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرض الاستقرار والتشغيل الفعال لمفاصل الاقتصاد الوطني ومستوى ترابطاته".
وأضاف أن "الحياة الرقمية الراهنة تساعد على استخدام الحوسبة لإجراء تجارب محاكاة لفهم الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة وتبني المسارات المثلى منها"، مؤكداً أن "العراق أسس في منهاجه الحكومي تأسيساً عملياً وخريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي للعراق من خلال استراتيجية طريق التنمية، منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وبين أن "حالة الاختلال الاقتصادي وأحاديته الشديدة اقتضت على الدوام التفكير في مستقبل الاقتصاد عبر منهج يقوم على توليد قطاع بديل قائد للاقتصاد الوطني"، موضحاً أن "برنامج طريق التنمية وجهة النظر الاكاديمية، وما قدمه المفكر الاقتصادي الألماني البرت هيرشمان في كتابه الشهير (استراتيجية التنمية الاقتصادية) الصادر في عام 1958، في مكافحة حالة اللاتوازن وأحاديات الاقتصاد بنظرية تؤسس على ثقل تنموي اقتصادي، وقائد للاقتصاد يوفر قدراً عالياً من الترابطات القطاعية الخلفية والأمامية وبتفاعلية عالية تحقق النمو المستدام واستعادة التوازن في الأمد الطويل للاقتصاد الوطني".
وأشار الى أن "هذه النظرية تؤكد في موديلها على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية بأولوية عالية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد"، مردفاً بأنه "وفقًا لهذه النظرية فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة الموديل الاقتصادي لمستقبل العراق في الازدهار والتنوع الذي يؤسس بلا شك على استراتيجية للاقتصاد الكلي قوامها طريق التنمية".
ونوه صالح الى أن "تلك الاستراتيجية التنموية والموديل الاقتصادي الذي يحرك متغيرات الاقتصاد الكلي، لم تنفصل عنه رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومبادئ السوق الاجتماعي ضمن معطيات خطة التنمية الوطنية الخمسية وأهدافها التي أطلقت مؤخراً"، مختتماً حديثه، بأن "الموديل أو النموذج الاقتصادي للعراق الذي نتطلع الى تأسيسه، سيوفر الأسس التنبؤية الاسترشادية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجيه القرارات الاستثمارية لبلوغ أهدافها المحددة بصورة مثلى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تدرك أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي.
وقال "عمار" في بيان السبت، إن خطة النهوض بالصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة "تسقيع الأراضي الصناعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة مهمة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، متابعا: إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول المهمة بالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة