مجزرة المُصليين بغزة.. مصحف ملطخ بالدماء والأزهر يُناشد العالم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مجزرة المُصليين بغزة، قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف وحشي فجر اليوم السبت 10 أغسطس 2024، على مدرسة «التابعين» التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، خلال أداء النازحين لصلاة الفجر، ما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة، لتتحول إلى مجزرة مُصليين، وقد أدان الأزهر هذا العمل الإجرامي، وترحم على أرواح الشهداء وطالب جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط على الكيان الإرهابي لوقف جرائمه.
ردود الفعل على مجزرة المُصليين بغزة
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد مؤلمة وصادمة من مجرزة المُصليين بغزة فجر اليوم، منها سد مقطوعه ترفع السبابة في إشارة إلى الله المُطلع رغم تخاذل العالم، ومُصحف مُلطخ بالدماء شاهدًا على مجزرة وإبادة جماعية لساجدين أبرياء، فقد ستشهد خلال المجزرة 100 مواطن ولا يزال العمل جار لانتشال 60 جثمان، بالإضافة إلى أن معظم الجثامين عبارة عن أشلاء متناثرة، وغالبية الإصابات في المناطق العلوية الرأس والصدر، ومصابة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية،إضافة لبتر في الأطراف، وفق إدارة مستشفى المعمداني.
فيما نشر أحد الرواد مشاهد لجثث وأشلاء الضحايا مُعلقًا أن جميع المُصليين استشهدوا، حيث قتل أكتر من 100 بريئ أطفال ونساء ورجال ولم يبقي منهم إلا هذة الأشلاء، والجدير بالذكر أن مدرسة التابعين محل القصف، ليست المدرسة الوحيدة المستهدفة، فالاحتلال استهدف خمسة مدارس شمال غزة خلال الأسبوع الماضي، وفق جهاز الدفاع المدني.
مجزرة المُصليين رد الكيان الصهيوني على بيان مصر
فيما قال محمد رشاد أحد رواد الفيسبوك أن: “مجزرة المُصليين بغزة هي رد الكيان الصهيوني المجرم علي البيان الثلاثي الذي تبنته مصر وقطر ورد علي إستئناف المفاوضات حتي يعرف العالم نتيجتها قبل أن تبدأ ومع ذلك تستمر مصر وقطر بأوامر الامريكان الأكثر إجراما على تغطية جرائم العدو والمجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها هؤلاء المجرمين الهمج المتعطشين للدماء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل هذا العدو المجرم لا يعرف سوي لغة واحدة عرفتها الم - قاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي قریبا سيحترق العالم من أجل غزة فوعد الله حق وله فيما يحدث حكمة لا يعلمها إلا هو حتي إذا خسف بنا لا تكون لنا حجة الله غالب"
الأزهر يدين مجزرة المُصلين بغزة
وأكد الأزهر أن هذا العمل الإجرامي الغادر الذي نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم؛ جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكيف لا! وقد أمعن هذا العدو في قتل الضعفاء والأبرياء، وتجويعهم حتى الموت، وتمرس في نسف منازلهم وتفجير مراكز إيوائهم، على مرأى ومسمع من المجتمع دولي الذي أُصيبَ بالشلل والعجز عن الوقوف في وجه إرهاب هذا الكيان الغاشم وداعميه.
والأزهر إذ يُدينُ هذا الهجوم الإرهابي المجرم، فإنه يترحم على شهداء هذه المجزرة، ويعزي من تبقَّى من أسرهم، مطالبا جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل على هذا الكيان الإرهابي، لوقف جرائمه وأعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها يوميًّا بحق أصحاب الأرض في فلسطين، وليعلم الجميع أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين على هذه الجرائم البشعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الاحتلال الصهيونى فجر اليوم مدرسة التابعين مدينة غزة فلسط وقف جرائم قوات الاحتلال ا 100 فلسطيني شرق مدينة غزة الجرائم البشعة لكيان الصهيوني أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
غزة تتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد في الكيان المحتل
سرايا - بعد مرور 11 شهرا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يواجه الكيان المحتل أكبر تحد اقتصادي له منذ سنوات.
وتشير البيانات إلى أن اقتصاد الكيان يشهد أشد تباطؤا بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % في الأسابيع التي أعقبت العدوان الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1 % و1.4 % إضافية في الربعين الأولين.
ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من الشهر الحالي والذي أدى ولو لفترة وجيزة إلى توقف اقتصاد الكيان في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ولا شك في أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكيان المحتل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن العدوان المطول والمتواصل ما يزال يلحق الضرر بالتمويل والاستثمارات التجارية للاحتلال، وانخفضت ثقة المستهلكين، وفق "ذا كونفرسيشن".
وكان اقتصاد الاحتلال ينمو بسرعة قبل بدء العدوان مدفوعا بقطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكيان بنسبة 6.8 % في عام 2021 و4.8 % في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
لكن الأمور بحسب المصدر ذاته تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ففي توقعاته لشهر تموز (يوليو) 2024، عدّل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5 % لعام 2024، منخفضا من 2.8 % التي توقعها في وقت سابق من العام.
ومع عدم ظهور أي علامة على توقف العدوان في غزة، وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 14.5 مليار دولار، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته "ذا كونفرسيشن".
ويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها. فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون. وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل.
ودفع تدهور الوضع المالي في الكيان المحتل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في آب (أغسطس) الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعا من 4.1 % في العام السابق.
كل هذا من شأنه أيضا وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن" أن يعرض قدرة إسرائيل على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة بهدف تدمير حماس، تتطلب قوات برية وأسلحة متطورة ودعما لوجيستيا مستمرا، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول "ذا كونفرسيشن" إن الحرب خلفت تأثيرا عميقا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب. كما تضرر قطاع الزراعة أيضا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب، على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما أجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية. ولم يُسمح لـ140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل منذ هجمات اندلاع الحرب.
وسعت حكومة الاحتلال إلى سد هذه الفجوة من خلال جلب العمال من الهند وسريلانكا. ولكن من المؤكد أن العديد من الوظائف الرئيسية ستظل شاغرة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
وتأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد الكيان المحتل، فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
وربما كان العدوان قد ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد في الكيان المحتل، لكن تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ بكثير، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة وفقا لـ"ذا كونفرسيشن".
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم لدى الاحتلال، كما أدى قرار الاحتلال بحجز أغلب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين إلى ترك السلطة الفلسطينية تعاني من نقص السيولة.
وتوقفت التجارة في غزة، ما يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتمدون الآن على المساعدات. وفي الوقت نفسه، تم قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وامتدت آثار الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين. ففي نيسان (أبريل) الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يكون النمو في الشرق الأوسط "باهتا" في عام 2024، عند 2.6 % فقط، وأشار إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل كسبب، كما ينقل موقع "ذا كونفرسيشن".
وبالتأكيد فإن العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة، والذي تقترب سنويته الأولى، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ولن يتسنى إصلاح الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي في الكيان المحتل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع سوى بوقف إطلاق النار الدائم .-(وكالات)