سن الزواج في العراق يثير غضب الحركات النسوية.. ومخاوف من تشريع زواج القاصرات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سن الزواج في العراق يثير مخاوف متازيدة من تشريع زواج القاصرات، ومنح رجال الدين سلطة أكبر على حساب حقوق المرأة، كما تخشي العديد من المنظمات من أن تؤدي هذه التعديلات إلى فقدان المرأة العراقية للعديد من المكتسابات التي حققتها على مدى عقود، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
سن الزواج في العراقويحاول بعض البرلمانيين العراقيين دفع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وبالأخص سن الزواج في العراق، وأثار تعديل المقترح مخاوف ناشطين حقوقيين، إذ يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً إلى فتح الباب أمام زواج القاصرات.
ويُتيح التعديل المقترح على سن الزواج في العراق، بأن العراقيين لهم حرية في اختيار تنظيم شؤون أسرهم بناء على أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي ساري المفعول منذ عقود.
ماذا نعرف عن قانون الزواج في العراق؟يعود تاريخ قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى العام 1959، بعد سقوط النظام الملكي، ويُعتبر من القوانين المتقدمة في مجتمع عراقي محافظ، ويشمل هذا القانون حظر زواج القاصرين دون سن 18 عامًا وإلزام الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية، ما يمنع رجال الدين من التدخل في قراراتهم.
وبينما يخشى بعض الناشطين من أن يسمح التعديل الجديد بزواج القاصرات، يؤكد النواب المؤيدون له أن هذا الأمر غير صحيح.
وتخشى أمل كباشي، المديرة التنفيذية لشبكة «النساء العراقيات»، من أن يؤدي التعديل المقترح على قانون الأسرة إلى تقوية هيمنة الرجال على القضايا الأسرية في المجتمع العراقي المحافظ، وتقول كباشي لوكالة «فرانس برس» إن التعديل يفتح المجال لـ«سحب حقوق كانت تمنحها القوانين الحالية للمرأة في مجال الحضانة وحق السكن وغيرها من المسائل».
وعلى الرغم من سحب البرلمان التعديل من الطرح في نهاية يوليو بسبب اعتراض نواب عديدين، عاد التعديل مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة عقدت في الرابع من أغسطس، وأُعيد طرح التعديل بعد حصوله على دعم تحالف أحزاب شيعية تتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
وعلى الرغم من محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، لا تزال محاولات تعديل قانون الأسرة غير واضحة النتائج، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلةً: «كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق الزواج في العراق النساء العراقيات زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
المرأة في قانون الجنايات المصري: تطور وتحديات
تعتبر قضية المرأة في قانون الجنايات المصري قضية معقدة ومتشعبة، شهدت تطورات كبيرة على مر السنين، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة.
المساواة النظرية: نص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك المرأة، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ كان يواجه صعوبات.
التشريعات الخاصة بالمرأة: شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتجريم العنف ضدها، مثل قوانين مكافحة التحرش والختان الأنثوي.
توسيع نطاق الجرائم ضد المرأة: تم توسيع نطاق الجرائم التي تعتبر اعتداءً على المرأة، وزيادة العقوبات المقررة على مرتكبيها.
التحديات المستمرة:
ثقافة المجتمع: لا تزال هناك عقبات ثقافية واجتماعية تعيق تطبيق القانون، حيث تنتشر بعض المعتقدات الخاطئة حول دور المرأة وحقوقها.
صعوبة الإبلاغ: تخشى العديد من النساء من الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.
ثغرات قانونية: لا تزال هناك بعض الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات لانتهاك حقوق المرأة.
التطبيق العملي للقانون: تواجه الأجهزة القضائية تحديات في تطبيق القوانين الجديدة، خاصة في المناطق الريفية.
أهم القوانين التي تحمي المرأة:
قانون العقوبات: يتضمن مواد تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب والتحرش والعنف الأسري.
قانون الطفل: يحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية ويحاول تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
أبرز التطورات الإيجابية:
زيادة الوعي: زاد الوعي بحقوق المرأة وتزايدت الدعوات للمساواة بين الجنسين.
نشاط المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق المرأة وتقديم الدعم للضحايا.
التعاون الدولي: تعمل مصر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة.
التحديات المستقبلية لقضية المرأة في قانون الجنايات المصري:
تعديل القوانين: يجب مواصلة تطوير القوانين لتشمل جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
تطبيق القانون: يجب تعزيز تطبيق القوانين القائمة بشكل فعال.
تغيير الثقافة: يجب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية للمرأة.
توفير الدعم للضحايا: يجب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.