سن الزواج في العراق يثير مخاوف متازيدة من تشريع زواج القاصرات، ومنح رجال الدين سلطة أكبر على حساب حقوق المرأة، كما تخشي العديد من المنظمات من أن تؤدي هذه التعديلات إلى فقدان المرأة العراقية للعديد من المكتسابات التي حققتها على مدى عقود، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

سن الزواج في العراق

ويحاول بعض البرلمانيين العراقيين دفع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وبالأخص سن الزواج في العراق، وأثار تعديل المقترح مخاوف ناشطين حقوقيين، إذ يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً إلى فتح الباب أمام زواج القاصرات.

ويُتيح التعديل المقترح على سن الزواج في العراق، بأن العراقيين لهم حرية في اختيار تنظيم شؤون أسرهم بناء على أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي ساري المفعول منذ عقود.

ماذا نعرف عن قانون الزواج في العراق؟

يعود تاريخ قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى العام 1959، بعد سقوط النظام الملكي، ويُعتبر من القوانين المتقدمة في مجتمع عراقي محافظ، ويشمل هذا القانون حظر زواج القاصرين دون سن 18 عامًا وإلزام الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية، ما يمنع رجال الدين من التدخل في قراراتهم.

وبينما يخشى بعض الناشطين من أن يسمح التعديل الجديد بزواج القاصرات، يؤكد النواب المؤيدون له أن هذا الأمر غير صحيح.

وتخشى أمل كباشي، المديرة التنفيذية لشبكة «النساء العراقيات»، من أن يؤدي التعديل المقترح على قانون الأسرة إلى تقوية هيمنة الرجال على القضايا الأسرية في المجتمع العراقي المحافظ، وتقول كباشي لوكالة «فرانس برس» إن التعديل يفتح المجال لـ«سحب حقوق كانت تمنحها القوانين الحالية للمرأة في مجال الحضانة وحق السكن وغيرها من المسائل».

وعلى الرغم من سحب البرلمان التعديل من الطرح في نهاية يوليو بسبب اعتراض نواب عديدين، عاد التعديل مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة عقدت في الرابع من أغسطس، وأُعيد طرح التعديل بعد حصوله على دعم تحالف أحزاب شيعية تتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.

وعلى الرغم من محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، لا تزال محاولات تعديل قانون الأسرة غير واضحة النتائج، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلةً: «كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العراق الزواج في العراق النساء العراقيات زواج القاصرات

إقرأ أيضاً:

نائب:خامئني زعلان لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد

آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان ، الثلاثاء ، عن حصول توافق سياسي لإقرار ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن ” خامئني زعلان على عدم تمرير قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية واتفق الاطار على تمرير ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل ” ، مبينا ان ” القوانين الثلاثة هي الأحوال الشخصية والعفو العام وتقاعد الحشد الشعبي ” .واضاف اما “بشأن قانون اعادة العقارات والاراضي الى اصحابها تم تاجيله لكونه لم يستكمل النقاشات وكذلك كونه يشكل جنبة مالية وهذا ما قد يزيد على كاهل موازنة العام المقبل ” .

مقالات مشابهة

  • عندما تفقد المرأة قيمتها!!
  • قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
  • الأحوال الشخصية تقضي بفسخ نكاح عروس الـ شوقر دادي
  • حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
  • طلاب من أجل مصر بسوهاج تشارك في ورشة قانون الأحوال الشخصية بالمنيا
  • بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
  • تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
  • خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة
  • نائب:خامئني زعلان لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد
  • نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لمواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة في الشرقية