سن الزواج في العراق يثير غضب الحركات النسوية.. ومخاوف من تشريع زواج القاصرات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سن الزواج في العراق يثير مخاوف متازيدة من تشريع زواج القاصرات، ومنح رجال الدين سلطة أكبر على حساب حقوق المرأة، كما تخشي العديد من المنظمات من أن تؤدي هذه التعديلات إلى فقدان المرأة العراقية للعديد من المكتسابات التي حققتها على مدى عقود، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
سن الزواج في العراقويحاول بعض البرلمانيين العراقيين دفع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وبالأخص سن الزواج في العراق، وأثار تعديل المقترح مخاوف ناشطين حقوقيين، إذ يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً إلى فتح الباب أمام زواج القاصرات.
ويُتيح التعديل المقترح على سن الزواج في العراق، بأن العراقيين لهم حرية في اختيار تنظيم شؤون أسرهم بناء على أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي ساري المفعول منذ عقود.
ماذا نعرف عن قانون الزواج في العراق؟يعود تاريخ قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى العام 1959، بعد سقوط النظام الملكي، ويُعتبر من القوانين المتقدمة في مجتمع عراقي محافظ، ويشمل هذا القانون حظر زواج القاصرين دون سن 18 عامًا وإلزام الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية، ما يمنع رجال الدين من التدخل في قراراتهم.
وبينما يخشى بعض الناشطين من أن يسمح التعديل الجديد بزواج القاصرات، يؤكد النواب المؤيدون له أن هذا الأمر غير صحيح.
وتخشى أمل كباشي، المديرة التنفيذية لشبكة «النساء العراقيات»، من أن يؤدي التعديل المقترح على قانون الأسرة إلى تقوية هيمنة الرجال على القضايا الأسرية في المجتمع العراقي المحافظ، وتقول كباشي لوكالة «فرانس برس» إن التعديل يفتح المجال لـ«سحب حقوق كانت تمنحها القوانين الحالية للمرأة في مجال الحضانة وحق السكن وغيرها من المسائل».
وعلى الرغم من سحب البرلمان التعديل من الطرح في نهاية يوليو بسبب اعتراض نواب عديدين، عاد التعديل مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة عقدت في الرابع من أغسطس، وأُعيد طرح التعديل بعد حصوله على دعم تحالف أحزاب شيعية تتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
وعلى الرغم من محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، لا تزال محاولات تعديل قانون الأسرة غير واضحة النتائج، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلةً: «كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق الزواج في العراق النساء العراقيات زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
إيران.. تضخم وانهيار اقتصادي ومخاوف من نقص حاد في المياه
ذكر موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن السنة المالية في إيران افتتحت بأعلى معدل للتضخم وثاني أضعف عملة في العالم، وأزمة طاقة متنامية، ومخاوف من نقص حاد في المياه قريباً.
وقال ماكور ريشون تحت عنوان "80% فقراء: كل البيانات عن الوضع الاقتصادي المزري في إيران"، أن إيران دخلت العام المالي الجديد، الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي، بأزمة اقتصادية وطاقية عميقة، تشمل ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم، وانهيار العملة المحلية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بل وأكثر من ذلك، متسائلاً: "ولكن لماذا دفع الانهيار الاقتصادي إيران إلى استيراد نحو 100 طن من سبائك الذهب، وما هو تأثيره المحتمل على المشروع النووي؟".
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التضخم في إيران عام 2023 كان ثامن أعلى معدل في العالم، بمعدل سنوي بلغ 44.6%، ولكن يُزعم أن الزيادات الفعلية في الأسعار أعلى من ذلك بكثير، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 30% منذ عام 2019، وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنحو 17% في شهر فبراير (شباط) وحده.
وتميزت السنة المالية بانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأمريكي اليوم يساوي نحو مليون ريال إيراني، ليصبح الريال ثاني أضعف عملة في العالم بعد الليرة اللبنانية، ودفعت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الريال وارتفاع التضخم أكثر من 80% من الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، حيث يعيش حوالي 30% من هذا السكان في فقر مدقع.
هل تعاني إدارة #ترامب من الانقسام تجاه #إيران؟https://t.co/FPKbon5ArX pic.twitter.com/X7qoYy4LGW
— 24.ae (@20fourMedia) March 26, 2025 لماذا استوردت إيران 93 طناً من الذهب؟وتكشف بيانات البنك المركزي، أن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي تتناقص بسرعة، حيث انخفضت بنسبة 75% في العام الماضي و90% في العامين الماضيين.
وخلال الأشهر الـ11 الماضية، تم تحويل حوالي 13% من إجمالي رأس المال المتدفق إلى إيران من العملات الأجنبية إلى الذهب، وذلك بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية، وبعبارة أخرى، بدلاً من تلقي النقد الأجنبي مقابل الصادرات، وخاصة النفط، بدأت الدول تدفع لإيران بالذهب، وخلال هذه الفترة، استوردت طهران نحو 93 طناً من سبائك الذهب بقيمة نحو 7.3 مليار دولار، أي ثلاثة أمثال الكمية المستوردة في العام السابق، ومعظمها من تركيا، ونتيجة لذلك، تواجه إيران نقصاً حاداً في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وبالإضافة إلى ذلك، عانت إيران في النصف الأول من السنة المالية الماضية، من مارس (أذار) 2024 إلى سبتمبر (أيلول) 2024، من هروب رؤوس الأموال الذي يقدر بنحو 12.5 مليار دولار، وقفزت الديون الحكومية الإيرانية بنسبة 41% خلال السنة المالية التي انتهت للتو. ولتغطية العجز المتزايد في الميزانية، اعتمدت الحكومة بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المحلية، واللجوء إلى صندوق التنمية الوطني، وإصدار السندات.
ونقل الموقع عن صندوق النقد الدولي أن الدين الخارجي للحكومة الإيرانية يبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم منخفض نسبياً، مشيراً إلى أنه للوهلة الأولى، قد يخطئ المرء ويعتقد أن هذا رقم إيجابي، ولكن في الواقع، فإن المعدل المنخفض نسبياً للديون الخارجية ينبع على وجه التحديد من العزلة المالية الشديدة لإيران وعدم قدرتها على الدخول في اتفاقيات مع مختلف الهيئات الدولية.
وأوضح الموقع أن إجمالي ديون النظام الإيراني، والتي يرجع معظمها إلى القروض المحلية، هو في الواقع أعلى من ذلك بكثير، مضيفاً أن اعتماد الحكومة المتزايد على القروض المحلية أدى إلى زيادة السيولة بشكل حاد، حيث زادت بنسبة 28% في العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع التضخم.
نقص حاد في المياه قريباً
ويقول "ماكور ريشون"، إن إيران تشهد للمرة الأولى نقصاً في الكهرباء والغاز في كافة الفصول. وفي الصيف الماضي، وصل نقص الكهرباء إلى 20% من المستهلكين، وأثر بشدة على الصناعة ونطاق الإنتاج المحلي، في حين قفز نقص الغاز في الشتاء إلى 25%. ويحذر المسؤولون في إيران من أن نقص الطاقة قد يتفاقم بنسبة 5% على الأقل في السنة المالية المقبلة، عندما يتفاقم نقص الوقود مثل البنزين بسرعة في غياب بناء مصاف نفطية جديدة.
وفي الوقت نفسه، وصلت أزمة المياه في إيران إلى مستوى خطير أيضاً، وبحسب التقارير الواردة من البلاد، فإن خزانات المياه الرئيسية في طهران لا تحتوي إلا على 7% من سعتها، ويحذر البعض من نقص حاد في المياه بحلول الصيف المقبل.
هل تعاني إدارة #ترامب من الانقسام تجاه #إيران؟https://t.co/FPKbon5ArX pic.twitter.com/X7qoYy4LGW
— 24.ae (@20fourMedia) March 26, 2025 يورانيوم لصنع 6 قنابل نوويةوعلى النقيض تماماً من الوضع الاقتصادي، فإن البرنامج النووي الإيراني لا يتوقف لحظة واحدة، وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت تمتلك حتى الثامن من فبراير (شباط) الماضي، 274.8 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم تكفي لإنتاج قنبلة ذرية واحدة، وبالتالي فإن إيران قادرة على إنتاج نحو 6 قنابل إذا نجحت في تخصيب اليورانيوم بشكل كاف.
العقبة الرئيسية
وأضاف الموقع، أن العقبة الرئيسية التي تواجه الإيرانيين على الطريق إلى امتلاك الأسلحة النووية هي التجميع المادي للقنبلة، وهي مسألة هندسية معقدة للغاية لا يفهمها إلا قلة قليلة في مختلف أنحاء العالم، كما أنها عملية تستغرق وقتاً طويلاً.
من ناحية أخرى، وعلى خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، توسعت الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في الآونة الأخيرة، ويبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي يؤجل التحركات التي قد تزيد من الاضطرابات الشعبية ضده، مثل فرض تطبيق أكثر صرامة لشرط ارتداء الحجاب .
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة