ادانات رسمية وشعبية واسعة لجريمة قصف الاحتلال مصلى مدرسة التابعين بغزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وادانت وزارة الخارجية وبشدة أعمال البلطجة الإسرائيلية وعدوانها العسكري الهمجي على الآراضي الفلسطينية المحتلة وارتكاب مجزرة مروعة باستهداف مصليين أثناء أداء صلاة الفجر في مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، لتؤكد مُجددا انتهاك العدو الإسرائيلي للقانون الدولي وكافة الأعراف الدولية، واستهتاره بالمنظومة القانونية الدولية، مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن مائة مدني وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء أغلبهم حالات حروق كاملة وبتر في الأعضاء.
وحذرت وزارة الخارجية من أن ردة الفعل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف قيادات محور المقاومة لن يقف عند حدود الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وأنما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك تهديد أمن الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني.
ودعت وزارة الخارجية الدول العربية والإسلامية المطبعة وتلك التي تسعى إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي لمراجعة موقفها، وعدم تجاهل موقف شعوبها الرافض لإقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي خاصة بل سقوط الأقنعة الزائفة وكل الحجج والمبررات للتطبيع.
كما تجدد وزارة الخارجية دعوة المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها الأعمى واللا محدود للكيان الصهيوني. ودعت أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤولياتهما في الدفاع عن الدول الأعضاء أمام توسع العدوان الإسرائيلي.
واختمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الداعم بكل السبل المتاحة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف واقامته لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن اليمن ستقف موقف المدافع عن حقوق الفلسطينيين والتصدي للعدوان الصهيوني في كل مكان، طالما بقي ذلك الكيان يمارس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبها أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى إثر استهداف مدرسة التابعين التي تأوي النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة أثناء صلاة الفجر.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء هذه المجزرة الكبرى تصعيدا كبيرا لسياق المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدارس النزوح وسقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح.
وأدان البيان استمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الإسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجدد البيان مطالبة دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة إلى جميع الدول للبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
من جانبها أكدت رابطة علماء اليمن، أن ارتكاب العدو الإسرائيلي المجزرة المروعة بمدرسة التابعين بحي الدرج وسط غزة وما سبقها من المجازر تفرض على كافة الأنظمة والشعوب والجيوش العربية القيام بواجب النصرة وإعلان التعبئة العامة والتحرك الجهادي في سبيل الله والمستضعفين.
وقالت الرابطة في بيان "في بداية الشهر الحادي عشر من العدوان الصهيوني تتعمد إسرائيل وبوحشية مفرطة الإيغال في الدم الفلسطيني المسلم وتستبيح كل المحرمات وتقوم بقصف مدرسة التابعين وقت صلاة الفجر وتحول المدرسة والمصلين فيها إلى أشلاء وبحيرة دم تحت ذرائع ومبررات واهية وكاذبة لا يصدقها الإسرائيليون وحلفاؤهم وعملاؤهم".
وأضاف البيان "إن حجم المأساة ومستوى التوحش الإسرائيلي الذي لم يسبق له مثيل منذ سبعين عاما يحمل كل المسلمين وفي مقدمتهم الرؤساء والعلماء مسؤولية القيام بواجب النصر والانتصار للمظلومين في غزة وفلسطين وردع الكيان الصهيوني والقصاص منه جراء جرائمه الوحشية ومجازره الدموية".
ودعت الرابطة محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالعدو قدر المستطاع، مجددة التأكيد على مشروعية استهداف التواجد والتحرك الأمريكي المساند لإسرائيل والمشارك له في كل جريمة ومجزرة وقطرة دم تسفك .
وأشار البيان إلى أن استهداف البارجات والمدمرات وحاملات الطائرات في أي مكان كانت وتواجدت حق مشروع بل واجب محتم حتى ترعوي وتكف أمريكا عن غطرستها ومساندتها لإسرائيل اللقيطة وحتى ترحل من المنطقة العربية والإسلامية.
وشدد على أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية يضاعف المسؤولية الإيمانية والدينية والإنسانية ويعرض المتفرجين والمحايدين والقاعدين لسخط الله ومؤاخذته الأليمة ويدخلهم في دائرة الخزي والخسران والنفاق والخسران والنفاق.
وأدانت الرابطة مخرجات منظمة التعاون الإسلامية الهزيلة وبيانها الضعيف، معتبرة هزالة الموقف وضعفه تشجيعا للجلاد والمجرم على الاستمرار في مجازره.
وباركت لحركة المقاومة الإسلامية حماس والشعب الفلسطيني وأحرار الأمة وللمحور وللأمة اختيار المجاهد الكبير يحيى السنوار خلفا للقائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، معتبرة اختياره في هذا المنعطف التاريخي من الصراع حكمة وشجاعة وصفعة وضربة موجعة ومقلقة للعدو.
من جابه أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان استهداف الاحتلال الصهيوني، المدنيين في مدرسة التابعين في غزة التي تؤوي عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وأوضح التحالف في بيان نسخة منه، أن هذه المجزرة الكبيرة تؤكد استمرار بشاعة وإجرام العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وخروجه الدائم عن القوانين الدولية والشرائع السماوية والأعراف.
وأكد البيان أن هذا العدو بجرائمه وانتهاكاته الصارخة إنما يسرع بزواله المحتوم في إطار السنن الإلهية الثابتة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من أحرار الأمة في دول ومكونات محور المقاومة استمرار العمل الدؤوب وسرعة الرد المؤلم الذي يستنهض أحرار الأمة وقواها الحية للإسهام في هذه المواجهة الحتمية المصيرية.
ودعا إلى موقف إسلامي بعيدا عن أنظمة العمالة والخيانة والتطبيع التي تشارك العدو الصهيوني جرائمه بكافة الوسائل والأساليب .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی الکیان الصهیونی وزارة الخارجیة مدرسة التابعین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صمود غزة يفتك بـ “اقتصاد الكيان الصهيوني”
يمانيون../
يتعرض العدو “الإسرائيلي” لخسائر اقتصادية فادحة نتيجة عدوانه الغاشم على غزة، هذه الخسائر ليست مجرد أرقام، وإنما تمثل تجسيدا حقيقيا للأثر العميق لعمليات المقاومة. فقد بلغت تكلفة الحرب مستويات قياسية، حيث تأثرت قطاعات حيوية بشكل غير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية لملايين الصهاينة.
تشير الخسائر البشرية التي تكبدها العدو إلى أن صمود المقاومة الفلسطينية أمام العدوان كان له دور محوري في إحباط المخططات الإسرائيلية. ومع تزايد التقارير التي تُظهر تدهور سمعة الاقتصاد الإسرائيلي، يبدو أن المقاومة -رغم التصعيد- قد تمكنت من فرض واقع جديد أثر في قدرة “إسرائيل” على السيطرة. لم تعد هذه الحقائق قابلة للتجاهل، خاصة مع التصريحات المتزايدة من خبراء ومحللين “إسرائيليين”، إذ يؤكدون أن خسائر الاقتصاد “الإسرائيلي” منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن قد بلغت حوالي 100 مليار دولار، وما زالت هذه الخسائر تتصاعد.
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً من تأثيرات الأحداث الحالية في غزة، التي تستنزف موارد “إسرائيل” عسكرياً وتكبّد خزينة الكيان مليارات “الشيكلات”. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات المقاومة الفلسطينية -المعززة بصواريخ ومسيرات الإسناد اليمني- في تحقيق نجاحات في العمق الإسرائيلي، في وقت تعاني فيه “إسرائيل” من الحظر البحري المستمر على حركة ملاحة سفنها والسفن المتعاونة معها في البحر الأحمر.
الكلفة الاقتصادية باهظة
في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف”، أدلى أفيغدور ليبرمان بتصريحات قوية ضد من يسمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير “قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء”. وفي إطار حديثه، أضاف ليبرمان أن نتنياهو يسعى فقط لضمان بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، في وقت تواجه فيه “إسرائيل” التهديدات الوجودية، وتدخل في أزمة متعددة الأبعاد هي الأعمق منذ إنشائها، تجلت في القتلى والجرحى من “الجنود” والمستوطنين، بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة”.
في السياق، يكشف التقرير الصادر عن منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية أنه -بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة- هناك حرب أخرى، وهي “الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً يتطلب التضامن والمسؤولية المتبادلة. ويعد هذا الاختبار عاملاً حاسماً في تحديد مدى صمود المجتمع وقوته أو ضعفه عند مواجهة هذه الأزمات”.
وحسب صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”، يوضح التقرير أن تكاليف المعيشة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب، شهدت تفاقماً ملحوظاً بسبب الظروف الحالية، ما تسبب في ضغوط لزيادة الأسعار، وخصوصاً في قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وكشفت الأرقام أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر المدعومة بلغ 10,367 شيكلاً (ما يعادل 2,870 دولاراً)، وهو أعلى بنسبة 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري البالغ 6,092 شيكلاً (1,686 دولاراً).
ويظهر التقرير أن 78.8% من الأسر المدعومة من “حكومة” العدو تعاني من الديون، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، فيما عانى 65% من متلقي المساعدات من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى 32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي. تقوم هذه الأرقام بتسليط الضوء على عمق الأزمة الإنسانية التي تؤثر على فئات مختلفة من الصهاينة.
كذلك، تشير النتائج إلى التأثير على الأطفال والمراهقين الذي أحدثته الحرب، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير مقارنة بـ1.14% في صفوف عموم السكان. بل ووجد أن خُمس الأفراد الذين تلقوا المساعدات أفادوا بأن أحد أطفالهم ترك المدرسة أو اضطر للانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضغوط المالية.
وبالنظر إلى فئة كبار السن من اللصهاينة، تظهر التقديرات أن 81.7% من هؤلاء المستفيدين يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع. كما يُعاني أكثر من ثلثهم (34.8%) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن المدعومين اضطروا للتخلي عن الأدوية أو العلاج الطبي بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
ويؤكد تقرير “لاتيت” أن العائلات داخل كيان العدو تعيش في حالة من الخوف المستمر من نفاد الطعام، وعدم قدرتها على تأمين وجبات متوازنة لأطفالها. ومع تصاعد التحديات، تنبأ مؤسس شركة “لاتيت” والرئيس التنفيذي للمنظمة بأن التوقعات المستقبلية ليست مطمئنة، حيث من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وشروط التأمين- إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. هذه الوقائع تكشف عن أزمة شاملة يمر بها الكيان المؤقت.
هشاشة الوضع الاقتصادي الإسرائيلي
تشير التقارير الأخيرة من “إسرائيل” إلى أن الاقتصاد يعاني من تقلبات حادة نتيجة العدوان على غزة، ما يعكس عدم جدوى هذا العدوان بدلالة تأثيره المدمر على الاستقرار الاقتصادي حيث أصبح الكيان الصهيوني مقصداً للمضاربين الذين يستغلون الظروف الصعبة لجني الأرباح. فبدلاً من الاستقرار، تتعرض الأسواق للارتباك، ما يبرز فشل “إسرائيل” في تحقيق أهدافها العسكرية. تعكس تصرفات المضاربين حقيقة يأس المستثمرين وفقدانهم الثقة في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
إن التحولات الاقتصادية التي يشهدها السوق “الإسرائيلي” تؤكد أن العدوان لم يحقق أهدافه، بل ساهم بدلاً من ذلك في تعزيز صمود المقاومة وزيادة هشاشة الوضع الاقتصادي في “إسرائيل”. ومن المتوقع أن تشير التطورات المستقبلية إلى استمرار هذا الاتجاه، ما يعزز الأمل في تحقيق نتائج إيجابية تعكس ما أنجزته جهود المقاومة من انتصارات مستمرة.
تستمر الأحداث في “إسرائيل” في كشف واقع اقتصادي متزعزع، حيث أدت التطورات الجارية إلى خلق بيئة مواتية للانتهازية المالية. تظهر التغيرات السريعة في أسعار العملات -مثل الشيكل- تقلبات غير مسبوقة؛ فعلى سبيل المثال، انخفض “الشيكل” بشكل حاد إلى أكثر من 4″ شيكل” لكل دولار في بداية العدوان على غزة.
هذه التغيرات تعكس عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الكيان ، وهو ما يخلق صورة مواتية للمستوطنين الصهاينة عن انهيار النظام المالي وضعف أجهزة الإدارة الاقتصادية للكيان. كما ازدهرت التقلبات فور بداية العدوان، ومع التوصل لاتفاق مع لبنان يظل اقتصاد العدو الإسرائيلي في حالة عدم استقرار مستمر، مع تذبذبات تفوق تلك التي شهدها اليورو في ذات الفترة.
وتشير دراسات لخبراء ومحللين متخصصين في الاقتصاد الاسرائيلي إلى أن المضاربين يستخدمون أدوات مالية متطورة ومعرفة عميقة بالسوق، ما يمنحهم ميزة تنافسية لا تتوفر للآخرين. فالعديد من الصهاينة يجدون صعوبة في فهم أسباب تراجع السوق أمام الظروف الإيجابية، وهذا يُظهر الفجوة بين الخبراء والمستثمرين غير المحترفين. كلما زاد عدم استقرار السوق، زادت فرص الربح للمضاربين، ما يعكس فشلاً في “مجتمع” المستثمرين الأوسع.
الدراسات أثبتت أن السياسات الـ”حكومية” الفاشلة في معالجة الأمور داخل الكيان وخلق انقسامات عميقة في لدى المستوطنين بأنه تتحول “إسرائيل” إلى ملعب مالي مفتوح للمضاربين، حيث تسهم الصراعات السياسية والاجتماعية، ومغالطات ما يسمى بـ”الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعدالة”، إلى عمق ما وصل إليه حال الانقسامات في داخل الكيان وما باتت تلعب من دور بالغ الأهمية في زيادة الهوة بين الاستقرار والثقة في السوق. على سبيل المثال، شهدت “إسرائيل” احتجاجات واسعة ضد هذه الإصلاحات، ما أثر على الثقة في أجهزة إدارة الكيان المؤقت وأدى إلى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية. بينما يستفيد المضاربون من هذه الفوضى، فإن المستوطنين العاديين يشعرون بارتباك حول كيفية تأثير الأحداث على استثماراتهم ومدخراتهم.
كما تشير التغيرات الاقتصادية غير المدروسة والتي ساهمت في تفتيت الثقة ووضعت الكيان المؤقت في موقف يمكن وصفه بكونه ملعباً للمضاربين. ذلك ما أكده “عيران هيلدسهايم” المراسل الاقتصادي لموقع “زمن إسرائيل” بالقول إن “هذا التدهور الاقتصادي يسلّط الضوء على حقيقة كارثية مفادها أن سياسات الـ”حكومة” الحالية لم تخلق انقساما وصدعا داخليا فحسب، بل غيّرت أيضا وضعها الاقتصادي من قوة تجتذب العديد من الاستثمارات، إلى ملعب مالي للمضاربين من جميع أنحاء العالم، ممن يستغلون عدم الاستقرار والاضطرابات التي تمر على “إسرائيل” لجني الأرباح” وفق مراسل المقع.
مشيرا إلى أن المضاربين -المعروفون بقدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة- يعتمدون على تحليل التغيرات اللحظية في السوق. على سبيل المثال، يمكن للمضاربين “شبه أسماك القرش” أن يستفيدوا من الأخبار غير المؤكدة، مثل الشائعات حول التوصل إلى اتفاقات سياسية أو عسكرية، ليشتروا الأصول قبل أن ترتفع قيمتها. وقد أظهرت البيانات أن البنوك الكبرى مثل “جيه بي مورغان” و”غولدمان ساكس” قد حققت أرباحا كبيرة من تلك التغيرات، حيث توقعت تقارير أن تحقق هذه البنوك ما يصل إلى 475 مليون دولار من عمليات التداول المتعلقة بالسندات و”الشيكل”.
وأكد أن من المتوقع أن يكسب البنك الأمريكي الرائد جيه بي مورغان 70 مليون دولار من هذه المعاملات، ما يجعله أكبر رابح بين البنوك العالمية العشرة، ويشير النمو الرقمي إلى نشاط غير عادي وإيجابي في الأصول “الإسرائيلية”، وبالتحديد في عام يتسم بنشاط تداول ضعيف نسبياً، ومن المتوقع أن يسجل بنك “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” أرباحاً كبيرة نتيجة لذلك.
خاتمة
تشير التطورات الاقتصادية في “إسرائيل” إلى أن العدوان على غزة لم يؤد فقط إلى نتائج عسكرية غير محمودة، بل أسفرت أيضاً عن تفكيك الأساس الاقتصادي للكيان المؤقت. إن هذه البيئة من الفوضى توفر فرصة للمستثمرين المتخصصين، بينما تترك المستوطنين العاديين في حالة من الارتباك وعدم اليقين.
تتجلى قوة المقاومة الفلسطينية في غزة كرمز للصمود والعزيمة، حيث تبرز الأحداث الأخيرة مؤشراً على أن هذا الصمود يأتي في إطار الحق الطبيعي للفلسطينيين في نيل حريتهم واستعادة أراضيهم. تشهد “إسرائيل” اليوم نتائج العدوان التي تعكس الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية، وبينما تعاني من تصاعد الفقر وأزمات اقتصادية خانقة، تتأكد حقيقة أن المقاومة لا تزال تمثل حجر الزاوية في النضال الفلسطيني.
يشير الواقع الاقتصادي في الكيان إلى أن الصمود الذي أبدته غزة لم يكن مجرد رد فعل، بل هو جزء من مسيرة طويلة نحو التمكين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتوجها القدس عاصمة لها. الفشل الاقتصادي الذي تواجهه “إسرائيل” اليوم هو نتيجة مباشرة لثبات الفلسطينيين ولإرادتهم في المقاومة، ما يبرز الفجوة بين ادعاءات القوة العسكرية والواقع الملموس.
في مواجهة هذه الظروف، يبقى الأمل قائماً بأن المقاومة ستكون سنداً لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم تعزيز هذا الصمود عبر التضامن والتنظيم، ليتمكن الفلسطينيون من العبور نحو غد مشرق ومزدهر، حيث تستعاد الحقوق المسلوبة وتُحقق الأهداف الوطنية. إن المسيرة نحو الاستقلال وبناء الدولة المستقلة على كامل التراب الفلسطيني باتت أكثر وضوحاً، في ظل هذا الصمود المتواصل.
أنصار الله – يحيى الربيعي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023