الأنبار تتصدر محافظات العراق بالفساد.. طائرات خاصة وتقارير مزورة مقابل الولاء لتقدم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
قال الناشط السياسي في محافظة الأنبار سيف ال حفتر، اليوم السبت (10 آب 2024)، ان المحافظة تتصدر المحافظات في العراق بالفساد وهدر المال العام لاسيما في زمن "هيمنة حزب تقدم" على الأنبار.
وأوضح آل حفتر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يخفى على الجميع حجم الفساد داخل محافظة الانبار من عام 2018 الى الآن بحسب ارقام وتقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأشار إلى، ان" الأنبار تصدرت محافظات العراق في الفساد وهدر المال العام في زمن حكم حزب تقدم الذي وبكل أسف استمر بتعيين مدراء اقل كفاءة ومهنية واعتمد على درجة ولائهم للحزب".
وأضاف، أن "الفساد لم يقتصر على المسؤولين الحكوميين فحسب بل عملوا على اشراك المواطنين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تقارير طبية مزورة من خلال تواطئ مدير تقاعد الأنبار السابق انس العلواني الذي تسبب بهدر ترليونات الدنانير لاعضاء هذا الحزب تصرف لهم من خلال هويات تقاعديه لمؤسسة الشهداء والجرحى".
ولفت آل حفتر الى" وجود ملفات فساد اخرى مثل أراضي ناحية الوفاء وتوأمة المشاريع ونسبة 15 بالمئة من المقاولات وغيرها التي يصعب حصرها للأسف الشديد".
وأكمل، انه "في الوقت الذي تحتاج المحافظة للمزيد من الاعمار والاسكان لان الالاف من العوائل بلا مأوى جراء تضرر منازلهم بسبب العمليات العسكرية اثناء التحرير، يتمتع المسؤولين في الحزب الحاكم بڤلل على شواطئ الفرات في الفلوجة والرمادي".
وجدد الناشط السياسي دعوته إلى "هيئة النزاهة للإستمرار بالتحقيق في فساد المسؤولين هناك وأيضاً التحقيق في مصادر تضخم اموال نواب ومسؤولين في الانبار وأولادهم حيث اصبح البعض منهم يمتلكون طائرات خاصة".
وكشف المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، يوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن وجود "فساد كبير" بمؤسسة الشهداء فرع الانبار ودائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المحافظة.
وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حزب تقدم وزعيمه الحلبوسي لهم اليد الطولى في عمليات الفساد وهناك نواب في الحزب من المشاركين بقوة في عمليات نهب الأموال والسرقات الكبيرة على حساب الضحايا".
وأضاف أن "هناك موظفين في مؤسسة الشهداء ودائرة التعويضات بالأنبار اشتروا (فللا) في أربيل بمجمع دريم سعر الواحدة يبلغ 3 مليار دينار، وعلى الحكومة الاتحادية والقضاء التحرك والضرب بيد من حديد لهذه المافيات".
وأشار إلى أن "لجنة أبو علي البصري مطالبة بدور أكبر لإيقاف عمليات الفساد والسرقات والثراء للحزب الحاكم، وما يجري من فساد فيها يفوق الخيال، ويجب أن يكون هناك حق عام، ومحاسبة للفاسدين وإيداعهم في السجون وعدم إخراجهم بكفالة".
وأوقفت مؤسسة الشهداء، يوم الإثنين (25 آذار 2024)، هدراً مالياً بقيمة تتجاوز تريليون دينار ضمن دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، كاشفة عن أنها تدقق حالياً 22 ألف معاملة بعد إيقافها احترازياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تخصصوا في الأوراق الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختام
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية، اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") .
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر