تجديد حبس عاملة سرقت مجوهرات من داخل شقة بمنطقة التجمع 15 يوما
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الاول، تجديد حبس سيدة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من محل عملها في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لاتهامها بسرقة (مصوغات ذهبية)، من داخل المسكن محل عملها وأرشدت عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليها (مالكى محل مصوغات ذهبية "سيئا النية") أمكن ضبطهما والمسروقات.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يوافق على تجديد ندب بعض القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلا من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية.
بالإضافة إلى المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.