بالفيديو.. مظاهرة ضد إيواء طالبي اللجوء في سفينة ببريطانيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان التي نظمت مظاهرة احتجاجية خارج ميناء بورتلاند، ضد إيواء طالبي اللجوء في سفينة ببريطانيا.
ويعتبر ميناء بورتلاند هو الذي يأوي سفينة بها عددًا من المهاجرين قبالة الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا، حيث يشكل نقل طالبي اللجوء إلى سفن راسية موضوعاً جدلياً في مشروع الهجرة الحكومي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بريطانيا المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.