«التنمية المحلية» تناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية للمحافظين، بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات في الفترة الراهنة.
متابعة تطبيق قانون التصالحوأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل في تطبيق القانون، وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف من القانون الجديد إغلاق ملف البناء المخالف، وعدم تكرار الظاهرة ومواجهتها بكل حسم.
وناشدت الوزيرة المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي ينص عليها القانون، من أجل استفادة المواطن من مزايا القانون، وحصول الدولة على حقوقها.
مواجهة السلبياتوأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يعالج المعوقات والسلبيات، التي كانت موجودة في القانون السابق، وتقليل تعامل الموظفين مع المواطنين لمنع المخالفات.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعريف المواطن بالتسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، من خلال حملة في وسائل الإعلام، والتأكيد أن فتح باب التصالح مستمر على مدار 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق ملف البناء المخالف التنمية المحلية التواصل الاجتماعى قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.
بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ويهدف البروتوكول إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. هذا التعاون يأتي في سياق جهود الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.
أشادت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق موارد للدولة ومكافحة العشوائية العمرانية. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور إضافية.
وأضافت أن هذا البروتوكول يعد تتويجًا للجهود المستمرة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى المعنية، من أجل تسريع إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة. كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف الشهر الماضي، وجارٍ التنسيق مع وزارات أخرى لتوقيع بروتوكولات تعاون إضافية، بهدف تسريع تنفيذ عملية التصالح وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.