«التنمية المحلية» تناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية للمحافظين، بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات في الفترة الراهنة.
متابعة تطبيق قانون التصالحوأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل في تطبيق القانون، وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف من القانون الجديد إغلاق ملف البناء المخالف، وعدم تكرار الظاهرة ومواجهتها بكل حسم.
وناشدت الوزيرة المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي ينص عليها القانون، من أجل استفادة المواطن من مزايا القانون، وحصول الدولة على حقوقها.
مواجهة السلبياتوأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يعالج المعوقات والسلبيات، التي كانت موجودة في القانون السابق، وتقليل تعامل الموظفين مع المواطنين لمنع المخالفات.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعريف المواطن بالتسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، من خلال حملة في وسائل الإعلام، والتأكيد أن فتح باب التصالح مستمر على مدار 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق ملف البناء المخالف التنمية المحلية التواصل الاجتماعى قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.