عصام صاصا.. بين ليلة وضحاها عاد مطرب المهرجانات عصام صاصا، ليتصدر محركات البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، خاصًة بعد القبض عليه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وترحيله إلى البلاد، لتتسلمه أجهزة الأمن بالجيزة، قبل أن يرُحل إلى مقر النيابة العامة، لتوقيعه على أمر إحالته للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير مخدر حسبما أفاد تقرير الطب الشرعي، في قضية دهسه أربعيني أعلى الطريق الدائري، من ثم جرى ترحيله إلى السجن المركزي بالجيزة، لحين عرضه في الصباح أمام محكمة الجنايات لاستكمال ثاني جلسات محاكمته.

. .فما السيناريوهات المحتملة غدًا؟

السيناريو الأول

من المتوقع أن تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدور حكم ببراءة مطرب المهرجانات عصام صاصلا في قضية اتهامه بالقتل الخطأ، وذلك بعد تصالح أسرة أحمد مفتاح، ضحية حادث عصام صاصا، مع المتهم.

السيناريو الثاني

كما أنه من المتوقع أن تعُاقب هيئة المحكمة مطرب المهرجانات بصدور حكم جنائي مع الإيقاف، وذلك في حال رأفة هيئة المحكمة به، لكونها أول قضاياه، وتصالح أسرة الضحية معه، علاوة على أنه يتوقع صدور حكمًا قضائيًا مخففًا لكونها أول سابقة جنائية له.

السيناريو الثالث

ومن المتوقع أيضًا أن يواجه عصام صاصا، حسب الفقرة رقم 2 من المادة رقم 238، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني عند وقوع الجريمة متعاطي مسكرًا أو مواد مخدرة وقت وقوع الحادث - وهذا ما ثبت -.

ووفقًا لقانون المرور يواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا جريمة قيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المخدرات، يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 76 من قانون المرور، وتنص علي أنه يعاقب من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه في حالة وفاة شخص.

اقرأ أيضاًلـ شهر أكتوبر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

إيداع عصام صاصا في السجن المركزي بالجيزة.. ومحاكمته أمام «الجنايات» غدا

بعد ترحيله من مطار القاهرة.. ما هي العقوبة التي تنتظر عصام صاصا أمام محكمة الجنايات؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا اخبار عصام صاصا أزمة عصام صاصا محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة

أكدت قطر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تقوم باستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة بضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية على النحو الأمثل.

وأكد وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل قامت باستخدام سياسة التجويع في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن "ذلك يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

وقال الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية: "القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل ضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية بغزة على النحو الأمثل".

وأضاف: "إسرائيل دمرت ثلثي مرافق الأونروا وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها أغلبهم أثناء أداء عملهم".

وذكر الوفد أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مشيرا إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا".

واعتبر الوفد أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية"، مشددا على أن "إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52.418 قتيلا و118.091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

مقالات مشابهة

  • وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
  • محكمة كويتية تؤيد حبس سلمان الخالدي في قضية أمن دولة
  • أربعة سيناريوهات لمستقبل سوريا
  • أكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة وطليقته أمام محكمة الأسرة
  • عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
  • الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال
  • محكمة لاهاي تفصل قريباً في قضية السودان والإمارات
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعد الفصل في دعوى السودان ضد الإمارات
  • محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
  • تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر