المرشح يوسف أوشيش يعرض مشروعه الرئاسي “رؤية”
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عرض اليوم السبت، المرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف أوشيش، مشروعه الرئاسي، والذي يحمل اسم “رؤية”.
وخلال خطاب المترشح للانتخابات الرئاسية، يوسف أوشيش خلال الندوة الوطنية للإطارات، عرض مشروعه الرئاسي “رؤية”. والذي يترجم طموحات وامال الجزائريات والجزائريين.
وأوضح أوشيش أن البرنامج الرئاسي “رؤية” ينظر ويؤسس للتغيير، كمشروع وطني، ديمقراطي، حداثي، يساري، تقدمي، وشعبي لا شعبوي.
وأكد أن حضوره يؤكد تنامي، ليس فقط الرغبة، وإنما أيضا الاصرار على العمل الميداني السياسي والديمقراطي. والمساهمة الفعالة في نفس الوقت، لتغيير الأمور نحو الأفضل وبالوسائل السلمية، الديمقراطية، والشرعية.
واختار المرشح الرئاسي أوشيش أن يكون مشروعه الرئاسي تحت اسم “رؤية”. انطلاقا من أن الإشكاليات التي تعترض بلادنا تتطلب البصيرة وبعد النظر. ورؤية لأن الجزائر بحاجة لآفاق جديدة تؤسس لعلاقات ثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. رؤية لأن الوضع الدولي والاقليمي والتحولات الجيوسياسية المتسارعة تفرض على الجميع اليقظة واستباق الأحداث. رؤية لإعطاء فرصة للجزائريات والجزائريين في المشاركة السياسية. كما أنه رؤية لأن الأفافاس تاريخه، مساره، ونضالاته وطموحاته تجعله في موقع يؤهله لاقتراح مشروع بديل. يسمح للبلاد بالخروج من الركود ورسكلة الفشل والافلاس.
واقترح أوشيش من خلال مشروعه الرئاسي “رؤية للجميع ومع الجميع. رؤية للتغيير الجدي والمسؤول والبناء. رؤية للحلول والبدائل الواقعية، رؤية لبناء و بعث الأمل في الوطن وعند المواطن خاصة الشباب، رؤية للغد لبناء مستقبل أفضل”.
وأكد أوشيش أن رؤيتهم شاملة ومفصلة تجيب على جميع الأسئلة والإشكالات الوطنية التي تعنينا نحن كوطن وشعب. وحسب الأولويات والأهمية والضرورات. رؤية مشروع يجيب على الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطن والشعب وأيضا الدولة ومؤسساتها.
كما أن مشروع “رؤية” يتطرق لأمننا القومي بجدية اخذا بعين الاعتبار كل جوانبه (سياسة الدفاع الوطني، الأمن الغذائي. الأمن الطاقوي، الأمن المائي، الأمن الفكري والثقافي والأمن السيبرياني). لضمان استقرار البلاد وسلامتها، بالإضافة إلى تحسين دورها وتأثيرها على الساحة العالمية.
تكريس فعلي للتوازن بين السلطات وصلاحيات أكبر للبرلمانمن الناحية السياسية، أشار أوشيش أن برنامج “رؤية” رفع السقف عاليا ووضع الأفاق في القمة. وتكريس دولة القانون ودولة الحريات والديمقراطية. وإصلاح عميق و جذري للحياة السياسية والمؤسساتية.
ويكمن ذلك عبر الإلتزام بتبني نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني. من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات.
ويعتبر الأفافاس أن تناسق وتكامل المؤسسات ودوامها أكثر أهمية من قوة سلطة الأفراد وهيمنتهم.
ووعد أوشيش بإعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان، والقيام بإجراء انتخابات عامة خلال السداسي الأول لسنة 2024.
كما أنه أول إجراء سأتخذه -يضيف أوشيش- إن انتخب رئيسا للجمهورية هو إطلاق سراح معتقلي الرأي، عبر عفو رئاسي.
كما ألتزم أوشيش بضمان استقلالية العدالة وذلك من خلال إصلاح المحكمة الدستورية. والمجلس الأعلى للقضاء وإعادة الاعتبار لميزان العدل في وطننا أين سيكون الجميع سواسية أمام القانون.
ووعد بالعمل على تقوية وإعادة تأهيل أدوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة بإعطاءه صلاحيات أوسع في هذا المجال خاصة سلطة الإخطار.
صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبةوالتزم أوشيش بإصلاح جذري للجماعات المحلية بتكريس الامركزية والديمقراطية التشاركية. حيث سأمنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة.
وفي هذا المحور المتعلق بالشق المؤسساتي وهيكلة الدولة، التزم أوشيش بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية. مع خلق ولايات وبلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني.
رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دج والغاء الضريبة على الدخل وتسقيف أسعار المواد الغذائيةأما المحور الثاني من برنامج رؤية بعنوان “السياسة الإجتماعية”، فهو محور يعبر عن الهوية السياسية المتجذرة في مبادئ الديمقراطية الإجتماعية. وهوية الوطنية كسليل للحركة الوطنية المتمسكة بضرورة الدفاع وتكريس الدولة الديمقراطية الاجتماعية.
ويتمحور هذا الفصل أساسا حول عنصر وعنوان إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال التزامنا برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40000 دج. والغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50000 دج. وتسقيف اسعار المواد الغذائية.
إنشاء مدخول أدنى للجميع يساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني وإعادة تقييم المنح العائليةكما إلتزام في عنصر وعنوان دعم الحماية الإجتماعية بإنشاء مدخول أدنى للجميع يساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. واعادة تقييم المنح العائلية إلى 3000 دج لكل طفل. مع تفعيل الحق في التقاعد المسبق بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من توليه كرسي الرئاسة.
رفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والماليوفي الجانب الاقتصادي، أشار أوشيش أن لديه رؤية شاملة للنهوض بهذا المجال. وهذا بتنويع الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية واقتصاد البازار.
ووعد أوشيش بخلق أقطاب إقتصادية متصلة ومتكاملة حسب الخصوصيات الإقليمية. يمكن أن يساعد في النهوض الاقتصادي للوطن. مع تمكين الساكنة لكي تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية.
إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائيوفي الشأن الزراعي التزم أوشيش بالقيام بإجراءات ثورية. تتعلق بكل من السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والانتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي. من خلال إنشاء وكالة وطنية للامن الغذائي.
وفي الميدان الصناعي وعد يوسف أوشيش بوضع سياسة صناعية جديدة. تنطلق من تنظيم جلسات عامة للصناعة، فيما يخص التحول والانتقال الصناعي. إلى وضع حيز التنفيذ إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع.
ونفس الشيء لقطاع النقل أين اقترح اجراءات ملموسة لإعادة تأهيله.
رفع ميزانية قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة بنسبة 50 بالمائةومن اهم الإجراءات التي التزم بها مرشح الأفافاس للانتخابات الرئاسية، هو التكفل الفعلي بقطاعات التربية، التعليم العالي والصحة. كونهم أساس رفاه وتطور المجتمعات، كخطوة مشتركة للنهوض بهذه القطاعات.
والتزم بالرفع من ميزانيتها بنسبة 50 بالمائة على الأقل لكل واحدة منها.
وفيما يخص الجامعة بالخصوص، التزم أوشيش بتحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية. وتطويرها وضمان استقلالها.
20 ألف دينار منحة شهرية للطلبة الجامعيينعلى أن تكون منحة الطالب الجامعي بقيمة 20000 دج في الشهر ضمن الدخل الأدنى المضمون. بحيث تحول كل المصاريف المتعلقة بالطالب الجامعي من نقل وأكل وغرفة اقامة إلى منحته الجامعية يتصرف بها وفق ما يشاء.
كما التزم بدمج كل حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في قطاع التعليم العالي دون قيد أو شرط.
تسقيف اسعار الفحوصات الطبية عند الخواص وتعويض مصاريف الفحوصات الطبية في بطاقة الشفاءأما في محور الصحة العمومية التزم أوشيش بتسقيف اسعار الفحوصات الطبية عند الخواص. وادراج مصاريف الفحوصات الطبية ضمن التعويضات في بطاقة الشفاء.
كما التزم بإعادة النظر في الخارطة الصحية، وإعادة الاعتبار للمرافق الصحية العمومية عبر اجراءات فعلية.
خلق مدينة فنية لتطوير الفنون والسينماوفيما يخص محور الثقافة والهوية، فمن أهم الاجراءات التي التزم بها برنامج أوشيش. هي المصادقة على قانون عضوي لتجسيد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كبعد من ابعاد الهوية الوطنية. وتنصيب أكاديمية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليم اللغة الامازيغية كمادة دراسية اجبارية. إضافة إلى انشاء وكالة وطنية لحماية وترقية التراث التاريخي الجزائري. وخلق مدينة فنية لتطوير الفنون والسينما.
إنشاء كتابة دولة للأمن الصحي وإمركز وطني للرقابة الصحيةوباعتبار الأمن الوطني محورا شامل فعلاوة على تخصيص محور خاص بالدفاع الوطني. التزام أوشيش بإنشاء كتابة دولة للامن الصحي وانشاء مركز وطني للرقابة الصحية. وانشاء مراكز كبرى للتكوين والبحث متخصصة في علوم الاوبئة والصحة العامة والاستعجالات الصحية.
وذكر منها أيضا فيما يخص الفلاحة، انشاء الوكالة الوطنية للامن الغذائي والاهتمام بالمخزون الاستراتيجي الوطني وتجديده. لكل من المواد الغذائية الواسعة الانتشار والادوية والوقود والطاقة.
تطوير صناعة عسكرية وطنية متعددة القطاعاتأما ما يتعلق بالدفاع الوطني فالتزم بتبني عقيدة عسكرية وقائية، وتطوير صناعة عسكرية وطنية متعددة القطاعات لضمان التسليح الوطني.
وفي الامن المعلوماتي والسيبراني والسيادة الرقمية، التزم بوجوب وضرورة انشاء مراكز للمعطيات متطورة. ووضع استراتيجية وطنية شاملة للامن السيبراني. وادراج المهن الجديدة المتعلقة بالمعطيات ومعالجتها وأمن المعلومات في الوظيف العمومي وفي كل الإدارات.
وعن الشؤون الخارجية التزم بسياسة ديبلوماسية هجومية ولعب دور اكبر كوسيط لحل النزاعات الجهوية والاقليمية. مع تقوية ودعم مناطق التاثير الجزائرية في افريقيا.
مواصلة دعم القضية الفلسطينية والصحراويةوايضا التزم بمواصلة دعم القضية الفلسطينية والصحراوية. دعم المناطق الحرة الافريقية من اجل تجارة بينية داخلية بين الافارقة.
وفي الاخير التزم بانشاء وزارة سيادية قوية للتخطيط والاستشراف ووضع رؤية طويلة الامد لتنمية البلاد في افق 2050. مع انشاء مرصد وطني لليقظة الاستراتيجية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الفحوصات الطبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“المجلس الانتقالي” يرفض مخرجات التكتل الوطني للأحزاب اليمنية في عدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، رفضه لمخرجات لقاء التكتل السياسي للأحزاب والقوى اليمنية المنعقد بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.
وقال المجلس في بيان لها، إن “تابع، مخرجات ما سُمي “بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” (وثائقه، وبيان اشهاره) الذي أعلن عن تشكيله اليوم،، بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بمشروع اليمن الاتحادي”.
وأكد المجلس “أنه غير مشارك في هذا التكتل” مذكراَ بما أسماه “وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً، فإنه يُعلن عدم التزامه بأي مخرجات او نتائج ليس مشاركاً فيها، او غير موافق عليها” حد تعبير البيان.
كما أكد المجلس الانتقالي، استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات الحوثيين، مشدداً على ضرورة احترام الجميع للالتزامات الواردة في اتفاق الرياض والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص على تماسك الشراكة القائمة، المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات المساندة، وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.
وفي وقت سابق قال رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للمكونات والأحزاب السياسة، أحمد عبيد بن دغر، إن مقاعد من وصفهم بالـ “المترددين” في الانضمام للتكتل، شاغرة ولن يملؤها غيرهم” على حد تعبيره.
جاء ذلك، في كلمته في حفل إشهار التكتل الوطني السياسي الذي ضم 21 حزباً ومكوناً سياسياً، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة.
وقال “بن دغر”: “أنني أدعو من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار معهم”.
والإثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عدم مشاركته في التكتل، فيما تجمع اليوم العشرات من أنصاره أمام قاعة الفندق التي شهدت وقائع الإشهار، للتعبير عن رفضهم للتكتل.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم