الأنبار تتصدر محافظات العراق بالفساد.. طائرات خاصة وتقارير مزورة مقابل الولاء لـتقدم- عاجل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
قال الناشط السياسي في محافظة الأنبار سيف ال حفتر، اليوم السبت (10 آب 2024)، ان المحافظة تتصدر المحافظات في العراق بالفساد وهدر المال العام لاسيما في زمن "هيمنة حزب تقدم" على الأنبار.
وأوضح آل حفتر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يخفى على الجميع حجم الفساد داخل محافظة الانبار من عام 2018 الى الآن بحسب ارقام وتقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأشار إلى، ان" الأنبار تصدرت محافظات العراق في الفساد وهدر المال العام في زمن حكم حزب تقدم الذي وبكل أسف استمر بتعيين مدراء اقل كفاءة ومهنية واعتمد على درجة ولائهم للحزب".
وأضاف، أن "الفساد لم يقتصر على المسؤولين الحكوميين فحسب بل عملوا على اشراك المواطنين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تقارير طبية مزورة من خلال تواطئ مدير تقاعد الأنبار السابق انس العلواني الذي تسبب بهدر ترليونات الدنانير لاعضاء هذا الحزب تصرف لهم من خلال هويات تقاعديه لمؤسسة الشهداء والجرحى".
ولفت آل حفتر الى" وجود ملفات فساد اخرى مثل أراضي ناحية الوفاء وتوأمة المشاريع ونسبة 15 بالمئة من المقاولات وغيرها التي يصعب حصرها للأسف الشديد".
وأكمل، انه "في الوقت الذي تحتاج المحافظة للمزيد من الاعمار والاسكان لان الالاف من العوائل بلا مأوى جراء تضرر منازلهم بسبب العمليات العسكرية اثناء التحرير، يتمتع المسؤولين في الحزب الحاكم بڤلل على شواطئ الفرات في الفلوجة والرمادي".
وجدد الناشط السياسي دعوته إلى "هيئة النزاهة للإستمرار بالتحقيق في فساد المسؤولين هناك وأيضاً التحقيق في مصادر تضخم اموال نواب ومسؤولين في الانبار وأولادهم حيث اصبح البعض منهم يمتلكون طائرات خاصة".
وكشف المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، يوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن وجود "فساد كبير" بمؤسسة الشهداء فرع الانبار ودائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المحافظة.
وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حزب تقدم وزعيمه الحلبوسي لهم اليد الطولى في عمليات الفساد وهناك نواب في الحزب من المشاركين بقوة في عمليات نهب الأموال والسرقات الكبيرة على حساب الضحايا".
وأضاف أن "هناك موظفين في مؤسسة الشهداء ودائرة التعويضات بالأنبار اشتروا (فللا) في أربيل بمجمع دريم سعر الواحدة يبلغ 3 مليار دينار، وعلى الحكومة الاتحادية والقضاء التحرك والضرب بيد من حديد لهذه المافيات".
وأشار إلى أن "لجنة أبو علي البصري مطالبة بدور أكبر لإيقاف عمليات الفساد والسرقات والثراء للحزب الحاكم، وما يجري من فساد فيها يفوق الخيال، ويجب أن يكون هناك حق عام، ومحاسبة للفاسدين وإيداعهم في السجون وعدم إخراجهم بكفالة".
وأوقفت مؤسسة الشهداء، يوم الإثنين (25 آذار 2024)، هدراً مالياً بقيمة تتجاوز تريليون دينار ضمن دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، كاشفة عن أنها تدقق حالياً 22 ألف معاملة بعد إيقافها احترازياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الاثنين، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
ورفضت محكمة إسرائيلية مؤخرا، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".