اقتصادية النواب تشيد بتصدر مصر دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي 2024
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان منصة "بيزنس إنسايدر" المختصة في الشأن الإفريقي بتصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيَا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي لعام 2024، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشاد النائب، في بيان السبت، باستناد التصنيف إلى تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذًا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها.
كما اعتبر "عبد الحميد"، هذا الإعلان المهم من منصة "بيزنس إنسايدر" بمثابة ترويج كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية والإفريقية لمصر، مطالبًا الحكومة بصفة عامة والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار، باستغلال مثل هذه الأمور الإيجابية عن الاقتصاد المصري أفضل استغلال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لمواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والإفريقية لمصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد الاستثمار الأجنبي 2024
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس