شاهد: احتجاجات طلابية حاشدة في بنغلاديش تطالب باستقالة رئيس المحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
نظم الطلاب في العاصمة البنغالية دكا احتجاجًا حاشدًا يوم السبت خارج المحكمة العليا، مطالبين باستقالة رئيس المحكمة.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل محاولات الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، لاستعادة الاستقرار وتجهيز البلاد لإجراء انتخابات جديدة.
كان محمد يونس قد تولى منصب رئيس الحكومة المؤقتة بعد أن أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إجبار رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، على التنحي في وقت سابق هذا الأسبوع.
حسينة، التي واجهت موجة من الاحتجاجات الطلابية ضد نظام الحصص الوظيفية، فرّت إلى الهند بعد تصاعد الاحتجاجات ضد حكمها الاستبدادي الذي دام 15 عامًا.
الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مؤخراً أسفرت عن مقتل مئات المحتجين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس: الطلبة أنقذوا البلاد وعلينا الحفاظ على ما حققوه بنغلاديش: محمد يونس نصير الفقراء يقود حكومة انتقالية.. فهل تخرج البلاد من حالة عدم اليقين بنغلاديش: هدوء حذر يعم البلاد بعد أسابيع من المواجهات الدامية التي أودت بحياة 300 شخص ضحايا استقالة بنغلاديش مظاهرات انتخاباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة السياسة الإسرائيلية ضحايا قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة السياسة الإسرائيلية ضحايا قصف ضحايا استقالة بنغلاديش مظاهرات انتخابات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة السياسة الإسرائيلية ضحايا قصف اليابان فيضانات سيول قطاع غزة حزب الله اعتداء جنسي تحطم طائرة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next محمد یونس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا بالهند تصدر قرارا حول طلب منع تصدير الأسلحة للاحتلال
رفضت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، إيقاف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تصاعد الضغوطات في العديد من الدول حول العالم لاتخاذ هذه الخطوة ضد "إسرائيل" على وقع تواصل العدوان على قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة العليا، بيانا، ردا على طلب شخصيات بارزة في البلاد وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن توجيه الحكومة الهندية بعدم التصدير لأي دولة هو "خارج نطاق اختصاص المحكمة".
وأشار البيان، إلى أن مسألة إيقاف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال تدخل في مجال السياسة الخارجية الذي تعود السلطة فيه إلى الحكومة وليس المحكمة العليا.
وفي مطلع شهر أيلول /سبتمبر الجاري، قدم 11 شخصا بينهم دبلوماسيين طلبا إلى المحكمة العليا من أجل منع الحكومة والشركات في الهند من تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الضغوطات تتصاعد في العديد من الدول حول العالم من أجل منع تسلح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وقبل أيام، علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم أن بريطانيا، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
والأسبوع الماضي، وجهت مجموعة من الفنانين دعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف مبيعات الأسلحة غير القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ولليوم الـ339 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.