حقوق الإنسان: الفقراء ومحدودي الدخل لم يستفيدوا من المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
انتقدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السكنية، مؤكدة عدم إستفادة محدودي الدخل منها سواء كانت حكومية أم استثمارية.
أفاد مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، في تصريح للجريدة الرسمية، وتابعه NRT عربية، إن “أزمة السكن التي تعيشها البلاد بضمنها بغداد، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الإستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات لاسيما الهشة منها بالسكن”.
وأوضح البدري، أن المفوضية أجرت زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وهيئة الإستثمار إضافة إلى، محافظة بغداد لمعرفة إجراءاتها لاسيما صندوق الإسكان من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين.
وذكر، أن المفوضية نبهت على أن السبب الرئيس لعدم استفادة الشريحة المذكورة من تلك المجمعات، هو الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وأقساطها الشهرية لاسيما الاستثمارية منها، فضلا عن وجود مشاريع يفترض تنفيذها بموجب شروط تعاقدية معينة، بيد أنه لايتم الايفاء بها مطلقا، علاوة على عدم تواجد الشركات الرصينة لتنفيذها.
وبحسب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فأن حاجة العراق من الوحدات السكنية، تتراوح بين مليونين و500 ألف إلى ثلاثة ملايين لإنهاء الأزمة بشكل تام.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".
وكما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.