عضو بـ«الحوار الوطني»: وضع صياغة نهائية لتوصيات ملف الحبس الاحتياطي غدًا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعا غدا الأحد، في الواحدة ظهرًا، للتوافق حول وضع صياغة نهائية لتوصيات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها، مؤكدا أن مناقشات الحبس الاحتياطي تضمنت 5 موضوعات أساسية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيتطرق إلى وضع تصور شامل لمناقشة مشاكل قضية الدعم يعتمد على مرحلتين، الأولى يشهدها جميع الأطراف من مختلف القوى السياسية، الأحزاب، المتخصصين، الخبراء، وغيرها من أصحاب الرؤى والمقترحات.
وأشار «الكشكي»، إلى أن المرحلة الثانية ستكون على شكل جلسات متخصصة، يحضرها الخبراء والمتخصصين، والفنيين، مؤكدا أن الحكومة ستشارك في كلتا المرحلتين، لتقديم المعلومات والبيانات والأرقام، والإحصائيات المتعلقة بـ الدعم، لتكون أفق أمام المتناقشين لإكمال دائرة المعلومات والوصول لأفضل صيغة تصب في مصلحة المواطن، والخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مؤكدا على ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحول الدعم منظومة الدعم الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
النائب طلعت عبد القوي: الحوار الوطني يجمع كل الأطياف المؤيدة والمعارضة
قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الحوارية جمعت كل الأطراف المختلفة -المؤيدة والمعارض- على مائدة النقاش، لإبداء آرائهم بشأن الملفات محل النقاش، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في يوليو 2022، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في قدرة الحوار على التعامل مع المشكلات، وأثبتت الجلسات الحوار نقيض ذلك الاتجاه، بعد النجاح الذي حققته.
حوار وطني مجتمعي واسعوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المشاركين في الحوار، اتفقوا على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية الاختلافات في الآراء جانبًا، من أجل التوصل لحلول فعالة وقوية قادرة على التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحوار كان مجتمعيًا واسعًا، شمل كل أطياف المجتمع المصري، بما في ذلك 65 حزبًا سياسيًا، والمجالس القومية، والجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية.
وتابع: «ناقشنا عدة قضايا مهمة على مستوى المحور السياسي، مثل نظام الانتخابات ومجلس النواب واستراتيجية حقوق الإنسان، وفيما يخص المحور المجتمعي، تحدثنا عن التعليم والصحة وتمثيل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الهوية والثقافة المصرية والقضية السكانية، وفي المحور الاقتصادي، تناول الحوار قضايا الفقر والاحتكار والصناعة والسياحة والزراعة، وتلك أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن وتمثل تحديات قوية».
وضع خريطة طريق الحوار الوطنيواختتم عبد القوى، تصريحاته بأنه فيما يخص توصيات المرحلة الأولى، فقد شكلت الحكومة لجنة تنسيقية برئاسة المستشار محمود فوزي، تضم سبعة أعضاء، مهمتها تنظيم جلسات بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين لتفعيل التوصيات، ووضع خريطة الطريق، على أن يتم تقديم هذه السياسات إلى البرلمان بعد إعدادها.