كل ما يهمك بشأن استخراج رخصة قيادة لأول مرة بأسهل الخطوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج رخصة القيادة والأوراق المطلوبة لذلك.
وعلى الشخص الراغب في الحصول على رخصة قيادة أن يقوم بتجهيز المستندات اللازمة وإحضارها قبل التوجه إلى وحدة المرور في المنطقة التابعة له، وفقًا لما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي.
خطوات استخراج رخصة قيادة لأول مرة
وتأتي المستندات والأوراق المطلوبة للأشخاص الذي لا يقل عمرهم عن 18 عاما، وهي كالآتي:
١- يجب الاطلاع على البطاقة الأصلية، وذلك بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- يجب أن يحضر الموظف صورة من شهادة التخرج.
٣- نموذج رقم «256» من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.
٤- يجب إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.
٥- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.
٦- يجب اجتياز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة
١- 4 صور خلفية بيضاء حديثة.
٢- صورتين من بطاقة الرقم القومي.
٣- إجراء الكشف الطبي «رمد، وباطنة»، بواسطة عيادات الشرطة بوحدات المرور.
٤- التوجه إلى ضابط الفحص الفني، لإجراء الاختبار الشفوي على علامات وإشارات المرور.
٥- في حالة النجاح في الاختبار، يتم إجراء اختبار عملي على قيادة السيارة بواحدة تابعة للوحدة.
خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة
١- الذهاب إلى وحدة المرور حسب محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لاستخراج رخصة القيادة.
٢- وتقديم الأوراق المطلوبة للموظف داخل وحدة المرور.
٣- ثم دفع الرسوم المطلوبة لـ رخصة القيادة.
٤- وعلى المستخرج اجتياز اختبار المرور الخاص باستخراج رخصة القيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج رخصة استخراج رخصة القيادة استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خاصة الأوراق المطلوبة اختبار المرور خطوات استخراج رخصة قيادة بطاقة الرقم القومی استخراج رخصة قیادة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق