كل ما يهمك بشأن استخراج رخصة قيادة لأول مرة بأسهل الخطوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج رخصة القيادة والأوراق المطلوبة لذلك.
وعلى الشخص الراغب في الحصول على رخصة قيادة أن يقوم بتجهيز المستندات اللازمة وإحضارها قبل التوجه إلى وحدة المرور في المنطقة التابعة له، وفقًا لما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي.
خطوات استخراج رخصة قيادة لأول مرة
وتأتي المستندات والأوراق المطلوبة للأشخاص الذي لا يقل عمرهم عن 18 عاما، وهي كالآتي:
١- يجب الاطلاع على البطاقة الأصلية، وذلك بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- يجب أن يحضر الموظف صورة من شهادة التخرج.
٣- نموذج رقم «256» من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.
٤- يجب إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.
٥- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.
٦- يجب اجتياز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة
١- 4 صور خلفية بيضاء حديثة.
٢- صورتين من بطاقة الرقم القومي.
٣- إجراء الكشف الطبي «رمد، وباطنة»، بواسطة عيادات الشرطة بوحدات المرور.
٤- التوجه إلى ضابط الفحص الفني، لإجراء الاختبار الشفوي على علامات وإشارات المرور.
٥- في حالة النجاح في الاختبار، يتم إجراء اختبار عملي على قيادة السيارة بواحدة تابعة للوحدة.
خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة
١- الذهاب إلى وحدة المرور حسب محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لاستخراج رخصة القيادة.
٢- وتقديم الأوراق المطلوبة للموظف داخل وحدة المرور.
٣- ثم دفع الرسوم المطلوبة لـ رخصة القيادة.
٤- وعلى المستخرج اجتياز اختبار المرور الخاص باستخراج رخصة القيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج رخصة استخراج رخصة القيادة استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خاصة الأوراق المطلوبة اختبار المرور خطوات استخراج رخصة قيادة بطاقة الرقم القومی استخراج رخصة قیادة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس