إيرادات قياسية للأفلام المصرية في 24 ساعة.. بلغت 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تستمر أفلام موسم صيف 2024 في تحقيق إيرادات بشباك التذاكر، وعددها 6 أفلام، مسجلة إيرادات 4 ملايين و123 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
فيلم «إكس مراتي» 3 ملايين جنيه
ويتصدر فيلم «إكس مراتي» للمخرج معتز التوني للأسبوع الثالث على التوالي قائمة إيرادات الأفلام محققا 3 ملايين و29 ألف جنيه، من إجمالي 4 ملايين جنيه حققتهم الأفلام المعروضة مجتمعة، أما المركز الثاني من نصيب فيلم «ولاد رزق 3» للمخرج طارق العريان، بإيرادات بلغت 536 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث فيلم «اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة، الذي حقق إيرادات تقدر بـ320 ألف جنيه.
يحافظ فيلم «عصابة الماكس» على تواجده في المركز الرابع بقائمة إيرادات محققا 111 ألف جنيه، أما فيلم «جوازة توكسيك» للمخرج محمود كريم فحقق 79 ألف جنيه، والمركز السادس والأخير من نصيب فيلم «أهل الكهف» بإيرادات تبلغ 46 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم إكس مراتي إيرادات فيلم إكس مراتي فيلم ولاد رزق 3 فيلم اللعب مع العيال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة